آثار عقد التأجير التمويلي بالنسبة للمؤجر والمستأجر

Abstract

التأجير التمويلي وسيلة من وسائل التمويل التي استحدثت على الساحة التجارية والقانونية في الأونة الأخيرة، ومن أسباب تعاظم هذا النظام أنه يقوم بدور كبير في تمويل الاستثمارات الإنتاجية ويحقق للمشروعات معدلات ربحية عالية عن طريق استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج وقدرته على المنافسة. ويسهم نشاط التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتملك في إتاحة التمويل متوسط وطويل الآجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يُمكنِ هذه المشروعات من الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود التأجير التمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل. ومن الملاحظ أن قيام أي مشروع وبقاؤه في السوق يحتاج للتمويل طوال فترة وجوده لمواجهة أي متغير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كانت حاجة أي مشروع اقتصادي للتمويل قائمة؛ فإن سد حاجته يكون إما من خلال مصادر تمويلية تقليدية معروفة سواء أكانت داخلية مثل طرح الأسهم أو البحث عن شركاء أو استخدام الأرباح غير الموزعة وهذا النوع من التمويل لا تستفيد منه المشروعات الصغيرة أو المتوسطة الأجل، وأيضاً مصادر التمويل الخارجية عن طريق الإقراض من المؤسسات المالية والتي تتأثر بمقدار رأس المال، وحجم الضمانات المقدمة من المشروع، بالإضافة إلى أن اقتراض الأموال لتمويل عمليات شراء الأصول الإنتاجية، خاصة مع إرتفاع تكلفة الأصول الرأسمالية في الوقت الذي تخضع فيه هذه الأصول للتقادم نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة، وشراء تلك الأصول والمعدات بالتقسيط يتوقف على المركز المالي للبائع وهو ائتمان مرتفع التكلفة قد تفوق طاقة المشروع الاقتصادي، لاسيما إذا تعرض الضمان العام لطالب التمويل لخطر عدم كفاية أمواله لسداد ما عليه من ديون.