الأحكام القانونية للحساب المصرفي المشترك (دراسة مقارنة)

Abstract

تحيط بالحساب المصرفي المشترك من الناحية العلمية والعملية العديد من الجوانب، فمن حيث أهمية الحساب وفائدته فإنه قيامه على تعدد الشركاء يؤدي الى تعدد بدائل الصرف والايداع، وتقوية الضمانات المصرفية فيما إذا أقدم الشركاء على طلب قرض او ائتمان مصرفي، وبالمقابل يفرض الواقع العملي أن يتحوط الشركاء في الحساب عند فتحه لبيان حصص الشركاء في الحساب، وفي حال غياب الاتفاق على ذلك فإن حصص الشركاء تكون متساوية فيما بينهم. ومن أبرز الإشكاليات التي يثيرها الحساب المشترك هي مسائل الحجز، والإفلاس، والإعسار أو الوفاة، أو فقدان الأهلية، كون الحساب قائم على تعدد حصص الشركاء، وقد حسم المشرع المصري مسألة الحجز او الوفاة او فقدان الاهلية بأن يتم الحجز على حصة الشريك فقط دون المساس او التأثير على حصص الشركاء الآخرين، إلا أنه فرض على البنك وقف السحب من الحساب مؤقتاً حتى يتم إخطار أصحاب الحجز على الحساب في حالة الحجز، أو وقف الحساب في حالة الوفاة حتى يتم تحديد الورثة، أو الى حين تحديد القيم على من فقد أهليته، ومعنى ذلك أن هذه الحالات السابق ذكرها لا تؤثر في التصنيف الائتماني للشريك. والحال ليس كذلك في القانون الفرنسي، فالحجز لا يقع على حصة الشريك فقط وإنما يكون على رصيد الحساب كاملاً، ومعنى ذلك أن أموال الشريك في الحساب المشترك بحسب القانون الفرنسي ضامنة لسائر ديون الشريك غير المدين، وإدخاله مع شريكه في دائرة المدين. أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد ترك تنظيم الحساب المشترك للأعراف المصرفية، وعلى الرغم من اتجاه القضاء الأردني بنفس الطريق الذي سار عليه المشرع المصري، إلا أن غياب النص قد خلق العديد من الإشكاليات، ومن أبرز هذه الإشكاليات اعتماده على القواعد العامة في القانون المدني للفصل بأي نزاع قائم بين شركاء الحساب فيما بينهم أو الغير، أو فيما بين الشركاء والبنك