أحكام الوقف الخيري (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين العراقي والمصري)

Abstract

استهلت الدراسة موضوع إنشاء الوقف الخيري بمبحث تمهيدي لمحاولة التعريف بالوقف بشكل عام، فخصصت لذلك ثلاثة مطالب، الأول للتعريف اللغوي والاصطلاحي، والثاني لبحث أساس المشروعية في الشريعة السمحاء، وطريقة تنظيمه في القانون الوضعي، وخصص المطلب الثالث لبيان أنواعه، وتمييزه عن غيره، والطبيعة القانونية لتصرف الواقف. وتناولت الدراسة بعد التمهيد أركان إنشاء الوقف الخيري في أربعة فصول: خصص الفصل الأول لبحث ((ركن الواقف لإنشاء الوقف الخيري)) كركن في إنشاء الوقف الخيري، بِعَدِّهِ المتصرف في ماله تبرعًا لغيره، فكان الأمر يقتضي عرض شروط اختلف الفقهاء في ضرورة توافرها لصحة التصرف، فتناول المبحث الأول شرط العقل وأثر ما يعتري صاحبه من حالتي الجنون أو العته، كعارضين أمام صحة تصرف الواقف. ثم تناول المبحث الثاني شرط البلوغ من حيث تحديد حصوله وأثره في صحة التصرف. ثم تناول بعد البلوغ شرط الرشد في المبحث الثالث، وما أثر السفه أو الغفلة كعارضين من عوارض الأهلية. وتناول المبحث الرابع شرط الإسلام، وما مدى صحة وقف غير المسلم ذميًا كان، أو كتابيًا، أو مرتدًا. ثم تطرق المبحث الخامس لموضوع شرط الحرية، وهي حالة لا نجد لها أثرًا عمليًا في يومنا الحاضر؛ إلا إن الفقه عالجها فتطرق لها البحث بشكل يسير. وخُتم الفصل بمبحث سادس بعنوان وقف المدين، وتم اختيار وضعه هنا؛ لكون الفصل يتناول موضوع الأهلية اللازمة لصحة عقد الوقف، إذ يُعَدُّ الدَين قيدًا على حرية المتصرف في حالات معينة، فكان موضوعَ المبحثِ يتناول إشكالية ((وقف المدين في حالتي الصحة والمرض)) وكل ذلك بحثًا عن أهلية الواقف في تصرفه بما يملك عن طريق الوقف.