مدى مشروعية التدخل في النزاعات المسلحة غير الدولية دراسة تطبيقية على حالة اليمن

Abstract

لاشك ان هناك العديد من التهديدات التي قد تعوق تحقيق الأمن الوطني للدولة والذي قد يقع تحت طائلة المسئولية الجنائية مثل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان مثلما حدث أثناء الثورات العربية في اليمن ، كما أن قيام رئيس الجمهورية باستغلال سلطاته للقيام بأعمال من شأنها تهديد الامن الوطني يكون من شأنه إعمال المسئولية الجنائية زالتي يكون رئيس الجمهورية قد أقدم على إتيان بعض الجرائم المهددة للأمن الوطني. وإذا كانت الأمم المتحدة هي المنوط بها الاضطلاع بمهام الأمن الجماعي علي المستوي الدولي فإنه ليس ثمة ما يحول دون استعانتها بالمنظمات الإقليمية في هذا الشأن كلما كان ذلك ممكنا . ذلك أن المادة 52/1 من ميثاق الأمم المتحدة قد أشارت إلي وجوب أن تعالج المنظمات الإقليمية الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ، مما يعني أن المنظمة الإقليمية ينبغي أن تقيم نظاما للأمن الجماعي علي المستوي الإقليمي ، يكون صنوا لنظام الأمن الجماعي الي أقامه ميثاق الأمم المتحدة. ولاشك أن من أبرز القضايا وضعية حقوق الانسان في اليمن لا سيما الأطفال الذين يتم تسليحهم و إقحامهم بكل وحشية في النزاع المسلح، الى جانب تعثر وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة خاصة "تعز" وتعاظم معاناة الشعب اليمني يومياً جرّاء قلة الغذاء والدواء والدور الذي يجب ان تقوم به بصورة عاجلة جدّاً منظمات الاغاثة الدولية والمنظمات الحقوقية من اجل تحسين الوضع الإنساني ووضع حقوق الانسان والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وكما هو الحال في أي صراع، فان المدنيين يتحملون العبء الأكبر من مخاطر جسيمة على سلامتهم النفسية والامنية.حيث قدرت الأمم المتحدة والهيئات المختصّة عدد النازحين في اليمن بأنه قد وصل الى 2.5 مليون، وأن أكثر من نصف السكان البالغ 14.4 مليون شخص بحاجة إلى الحماية والمساعدة، بما فيهم 7.4 مليون طفل، وان حوالي 2.2 مليون طفل يعانون أو معرضين لخطر سوء التغذية، اضافة الى 537000 طفل دون سن الخامسة، معرّضون لخطر سوء التغذية الحادّ. وبالتالي فإن ملف الأزمة اليمنية حله ليس بالأمر السهل، ولا يُخفى مدى تعقيد الأزمة بحكم تشعب قضاياه، فمن الصعوبة بمكان إيجاد حلاً يضمن إنهاء الأزمة اليمنية بشكل سريع ونهائي، إلا أنه لا يُفقد الأمل في البحث عن المخرج السليم للمعضلة التي يتخبط فيها اليمن بشكل عام. وأصبح الأمر ملحاً لإيقاف نزيف الحرب، وهذا الوضع مؤثر على اليمن ومحيطه، ولهذا فالحل السياسي السلمي أنسب من الحسم العسكري الذي ستكون تكلفته باهظة وضحاياه كثر، وعلى دول الجوار والمنظمات الإقليمية ممارسة الضغط على مجلس الأمن وإلزامه بالعمل بجدية