دور القضاء في التحكيم وفقاً للقانون الأردني (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

التحكيم نظام للفصل في المنازعات بعيداً عن المحاكم، وهو سابق في وجوده على قضاء الدولة، فقد كان الأفراد والجماعات وفي مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية يلجأون إلى القوة لتحصيل وحماية حقوقهم، ثم وفي مرحلة لاحقة أكثر تطوراً أصبحوا يلجأون إلى أشخاص يثقون بهم للفصل فيما شجر بينهم من منازعات( ). وفي ضوء تغيّر وسائل الإنتاج وما رافق ذلك من تغيّر في البنى الاجتماعية فقد نشأت الحاجة إلى وجود سلطة تحمي مصالح الأفراد تمثلت في البداية في زعماء القوم ووجهائهم، ثم تطور شكل ومضمون هذه السلطة عبر مراحل زمنية طويلة حتى اتخذت شكل الدولة الذي نعرفه اليوم، والذي تمارس فيه الدولة مهامّ عديدة من بينها مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وذلك للحفاظ على استمرارية توازن المجتمع( )، واعتبرت هذه المهمة أحد عناوين سيادة الدولة، وبالتالي أصبحت السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات، وترتب على جميع ذلك تراجع دور التحكيم( ).