الحماية الدستورية والقضائية للحق في الجنسية في القانون الكويتي (دراسة مقارنة)

Abstract

يعد الحق في الجنسية واحداً من أهم الحقوق المقررة للأفراد وتحقيقاً لرغبة المجتمع في المحافظة على هذه الحقوق والحريات وبصفة خاصة الحق في الجنسية، ظهر شكل الدولة القانونية بمفهومها الحديث والتي تنبذ فكرة أسلوب التركيز المطلق للسلطة، حيث إن مثل هذا التركيز هو الذي يؤدي إلى تعسف جهة الإدارة، ومن ثم ظهر مفهوم الفصل بين السلطات وأصبح أمراً حتمياً لا غنى عنه، فلم تعد الإدارة ممثلة في تركيزها للسلطة هي المشرع والقاضي والمنفذ وإنما أصبح لكل منهم وظيفته التي يختص بها، فالوظيفة التشريعية تتولاها السلطة التشريعية، والوظيفة القضائية تتولاها السلطة القضائية، والوظيفة التنفيذية تتولاها السلطة التنفيذية، وفوق كل هذه السلطات توجد النصوص الدستورية التي يحتويها دستور الدولة يبين من خلالها كيفية أداء كل سلطة من هذه السلطات لاختصاصاتها والحدود المفروضة على كل سلطة في مواجهة السلطات الأخرى وعلاقات هذه السلطات بعضها ببعض ومن ثم أصبح حق التقاضي مكفولاً بنص الدستور باعتباره المدخل الحقيقي والطبيعي لحماية الحقوق والحريات، وأضحى القضاء هو ميزان المشروعية في الدولة القانونية . وإذا كانت رقابة القضاء على شرعية الأعمال الإدارية، بصفة عامة وعلى قرارات الجنسية بصفة خاصة، هي الضمان وصمام الأمان الحقيقي لحماية مبدأ المشروعية، إذ تستهدف هذه الرقابة ضرورة إخضاع أعمال الإدارة للقانون احتراماً للشرعية وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وهذه الرقابة تنصرف إلى شتى الأعمال الصادرة من جهة الإدارة، ومنها القرارات الصادرة في منازعات الجنسية، ومن المعلوم أن رقابة القضاء على القرارات الإدارية وبصفة خاصة منازعات الجنسية تختلف من نظام إلى آخر،