الصورية بين المشروعية والبطلان

Abstract

تمثل موضوعات نظرية الالتزام أهمية كبرى لباحثي القانون الخاص ودارسيه، إذ أرست القواعد العامة فى الالتزامات، وبينت مصادر الالتزام والأحكام التي تنظمها وأنواعها سواء الإرادية منها كالعقد والإرادة المنفردة، أو غير الإرادية كالعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون، هذا بالإضافة إلى بيانها لأوصافها وكيفية انتقالها والوفاء بها وانقضائها. والعقد باعتباره أحد مصادر الالتزام يعتبر من الوسائل المهمة التي يمكن للفرد الاعتماد عليها للتواصل مع الغير وتبادل المصالح، فهو يقوم على توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانونى معين، كما يتأثر بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل وحتى الثقافية نظرًا لكون حياة الأفراد لا تسير على نهج واحد دائمًا، وهذه المتغيرات قد أسهمت بشكل ملحوظ فى بلورة القواعد التي تحكم النظام القانونى للعقد حتى وصلت إلى شكلها الحالى. والأصل العام فى العقود أنها تؤسس على مبدأ الرضائية، فالتراضى وحده هو الذي يكون التصرف القانونى، والإرادة الحرة هى التي تنشئ العقد وتحدد مضمونه، وتكسبه القوة الملزمة توصلاً لإحداث آثار قانونية تحقق مصلحة العاقدين دونما الإضرار بالغير، إلا أن هذه الإرادة قد تتمرد وتتجه إلى إظهار وضع قانونى معين، وتخفى خلفها وضعًا آخر وهو ما يعرف بالصورية. والصورية تعنى إخفاء المتعاقدين لحقيقة ما تم التعاقد عليه، تحت ستار