ضمانات عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء في القانون الأردني دراسة مقارنة مع القانون المصري

Abstract

يعد التضخم السكانى ظاهرة عالمية شملت أغلب بلدان العالم؛ ومنها الأردن ومصر،لا سيما بعد تزايد الطلب على المساكن؛ نتيجة التزايد المستمر لأعداد السكان، مما أسفر عن وجود أزمة حقيقية فى المساكن، وأدت هذه الأزمة الى إرتفاع في أسعار الأراضي والمباني السكنية، ونتيجةً لذلك أصبح هناك صعوبةً على الأشخاص في إمتلاك شقة يتطلب توفيرها أموالاً كثيرة؛ يعجز عنها غالبية المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الحالية ، ولأجل حل هذه الازمة التي أصبحت هاجساً لدى الأشخاص، لجأت الدولة للسماح للمقاولين الإنشائيين والمستثمرين في مجال النشاط العقاري؛ بطرح نشاط جديد لإنشاء الإسكانات وبيعها بالتقسيط للمواطنين؛ بصيغة عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء، أو على المخططات. وترى الباحثة أن تلك العقود تعتبر من العقود الحديثه التي فرضتها الظروف الإقتصادية والإجتماعية على المجتمعات؛ حيث يلتزم البائع أولاً بموجب هذا العقد بإنشاء البناء وفقاً للمواصفات المحددة في العقد؛ والمعلن عنها؛ حيث يتم تسليم الشقة أو البناء للمشتري خلال مدة محددة متفق عليها ومنصوصة بالعقد، مقابل أن يلتزم المشتري بتسديد ثمن الشقة، أو المبنى بأقساط دورية متفق عليها بذات العقد؛ وتناسب دخله الشهري، وحسب التقدم في أعمال البناء. ويذكر أن هناك بعض التشريعات لم تجز تسجيل الشقة قيد الإنشاء، أو على المخططات الا بعد تمام بنائها، مثل التشريع الأردني، لذا يبقى المشتري بلا ضمان كاف حسب التشريعات النافذه في الأردن، بالرغم من إزدياد شيوع هذه العقود وإستخدامها بكثرة في الدولتين الأردنية والمصرية، ونظراً لشيوع هذه العقود وإزدياد التعامل بها بين الأفراد، فقد كان لزاماً على المشرع التدخل لتنظيمها بقواعد قانونية خاصة بها، وأطلقت كافة التشريعات على العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية العقار المبيع عقد البيع؛ ورسمت له حدوداً لا تتعداها عناصره( )، أما عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء فما زال في التشريعين الأردني والمصري لم يحظ لغاية الآن بتشريع قانوني ينظم هذا العقد؛ خلافاً للمشرع الفرنسي وبعض التشريعات العربية؛ مثل التشريع الجزائري، والتشريع الإماراتي، والتشريع البحريني التي وضعت له أحكاماً خاصةً تنظم هذا العقد0