المقاصد الجزئية في أحكام المعاملات المالية (دراسة أصولية فقهية)
ابتسام عمر إسماعيل حمودة;
Abstract
تهدف الدراسة إلى البحث في موضوع المقاصد الجزئية في أحكام المعاملات المالية، واستمدت أهميتها من بيان مدى كثرة استعمال الأصوليين، والفقهاء لهذا المصطلح الأصولي ألا وهو المقاصد الجزئية، وكذلك استعماله في كتبهم، وأحكامهم، وقضاياهم وما يندرج تحته من حكم، وأسرار، وعلل، وإظهار لروح الشريعة أثناء المرور علي الأحكام الفقهية الكثيرة، والمتنوعة، والمهمة، وبيان ما يخالج الناس من التساؤلات التي تعرض لهم في كل عصر ومكان، وإيجاد رد على هذه التساؤلات الموجودة في النفوس حتى تثبت على الدين، وتتعلم الحِكَم، والأسرار التي يريدها الله من الناس، أو التي شرع من أجلها الشرع الحنيف، مع ضرورة الوقوف على تطبيقات هذه المقاصد على أحكام المعاملات المالية المختلفة.
منهج الدراسة: اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي، الاستنباطي .
نتائج وتوصيات الدراسة: تَوَصَّلَتْ الباحثة بعد تمام بحثها إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي كما يلي:
النتائج:
1- إن مقاصد الشريعة وخاصة في مجال المعاملات المالية ترمي إلى تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر، والمفاسد عنهم، وأنها ترشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق لهم السعادة في الدنيا، والفوز برضوان الله في الآخرة، وأن مهمة الأنبياء والرسل تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد، وذلك بما ثبت بالقرآن الكريم والسنة المشرفة.
2- يستقى من مجموعة أحكام المعاملات المالية مقاصد عديدة أهمها: حفظ المال وتحصيله، ومقصد وجوب العمل وتنمية الأموال ومقصد تحمل المخاطر عن الأموال واستثمارها، ومقصد العلم برأس المال والمقاصد المتعلقة بأحكام الإجارة وتحديد الأجره، وتطبيقاتها على مقصد التيسير ورفع الحرج، وعقود المشاركات، والمعاوضات، التوثيقات، والتبرعات، والأمانات.
3- للمقاصد الجزئية أهمية ووجدنا مدى تأثيرها الواضح على الاقتصاد وتقويمها وإصلاحها أحوال الناس واقتصاديات الدول الإسلامية، كونها تحقق مقاصد جليلة ثابتة بقول الله وسنة نبيه –صلى الله عليه وسلم، وما تحمله الشريعة من مقاصد مستقاة من أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية والتي تهدف إلى إقامة نظام اقتصادي عادل يحمي الفرد والمجتمع من كل التحديات، وتزيل كل العقبات التي أنتجتها المعاملات الربوية المحرمة. وذلك على أسس سليمة من شأنها أن تنهض بالأمة والمجتمع ككل.
4- من المقاصد الشرعية في المصارف(البنوك): مقصد تيسير التبادل، ومقصد تيسير الإنتاج، ومقصد تعزيز طاقة رأس المال، ومقصد تنموي، ومقصد التوظيف الفعال، ومحاربة الاحتكار، ومقصد الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر.
التوصيات:
1- ضرورة الاستعانة بمقاصد الشريعة مع تطوير معاني ومدلولات الألفاظ ، لتعيين المعنى المقصود منها؛ لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها، وتختلف مدلولاتها، فتأتي المقاصد لتحدد المعنى المقصود منها.
2- الرجوع الى المقاصد عند عدم وجود النص على المسائل والوقائع الجديدة؛ لاستنباط الأحكام بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح.
منهج الدراسة: اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي، الاستنباطي .
نتائج وتوصيات الدراسة: تَوَصَّلَتْ الباحثة بعد تمام بحثها إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي كما يلي:
النتائج:
1- إن مقاصد الشريعة وخاصة في مجال المعاملات المالية ترمي إلى تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر، والمفاسد عنهم، وأنها ترشد إلى الوسائل والسبل التي تحقق لهم السعادة في الدنيا، والفوز برضوان الله في الآخرة، وأن مهمة الأنبياء والرسل تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد، وذلك بما ثبت بالقرآن الكريم والسنة المشرفة.
2- يستقى من مجموعة أحكام المعاملات المالية مقاصد عديدة أهمها: حفظ المال وتحصيله، ومقصد وجوب العمل وتنمية الأموال ومقصد تحمل المخاطر عن الأموال واستثمارها، ومقصد العلم برأس المال والمقاصد المتعلقة بأحكام الإجارة وتحديد الأجره، وتطبيقاتها على مقصد التيسير ورفع الحرج، وعقود المشاركات، والمعاوضات، التوثيقات، والتبرعات، والأمانات.
3- للمقاصد الجزئية أهمية ووجدنا مدى تأثيرها الواضح على الاقتصاد وتقويمها وإصلاحها أحوال الناس واقتصاديات الدول الإسلامية، كونها تحقق مقاصد جليلة ثابتة بقول الله وسنة نبيه –صلى الله عليه وسلم، وما تحمله الشريعة من مقاصد مستقاة من أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية والتي تهدف إلى إقامة نظام اقتصادي عادل يحمي الفرد والمجتمع من كل التحديات، وتزيل كل العقبات التي أنتجتها المعاملات الربوية المحرمة. وذلك على أسس سليمة من شأنها أن تنهض بالأمة والمجتمع ككل.
4- من المقاصد الشرعية في المصارف(البنوك): مقصد تيسير التبادل، ومقصد تيسير الإنتاج، ومقصد تعزيز طاقة رأس المال، ومقصد تنموي، ومقصد التوظيف الفعال، ومحاربة الاحتكار، ومقصد الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر.
التوصيات:
1- ضرورة الاستعانة بمقاصد الشريعة مع تطوير معاني ومدلولات الألفاظ ، لتعيين المعنى المقصود منها؛ لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها، وتختلف مدلولاتها، فتأتي المقاصد لتحدد المعنى المقصود منها.
2- الرجوع الى المقاصد عند عدم وجود النص على المسائل والوقائع الجديدة؛ لاستنباط الأحكام بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح.
Other data
| Title | المقاصد الجزئية في أحكام المعاملات المالية (دراسة أصولية فقهية) | Other Titles | Partial purposes in financial transaction provisions (Doctrinal Fundamentalist Study) | Authors | ابتسام عمر إسماعيل حمودة | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB11120.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.