الألية القانونية لحماية مياه الخليج العربى من التلوث (دراسة تطبيقية على سواحل دولة الكويت)

Abstract

لقد أُطلقت على الخليج العربي مسميات عديدة عبر التاريخ كان أقدمها وعُرف لدى السومريين والأكديين بأسماء عدة منها بحر الشرق الكبير، البحر الأسفل، والنهر المر، وبحر شرق الشمس الكبير، وبحر بلاد بعض الكُتاب اليونانيون والرومانيون البحر الأرثيري (الأحمر) لأنهم اعتبروه جزءًا من بحر العرب الذي أطلق عليه الأحمر وقد سماه المؤرخ الروماني بلينيوس الأصغر اسم الخليج العربي وعُرف أيضًا بمسمى بحر فارس وأول من أطلق هذه التسمية هو نيارخوس قائد أسطول الإسكندر الأكبر عام 325 ق.م. لأنه سار بمحاذاة الساحل الفارسي ولم يدرك أن هناك ساحلًا آخر، وسماه الجغرافيون الفرس خليج العراق في القرن الرابع الهجري. وسماه العرب والدولة العثمانية خليج البصرة وأيضًا يحمل عدة أسماء استخدمها العرب منها خليج عمان، خليج البحريين أو خليج القطيف لأن هذه المدن كانت تتخذه منطلقًا للسفن التي تبحر عبابه وتسيطر على مياهه، ويعود اسم بحر البصرة إلى فترة الفتح الإسلامي. مشكلة البحث من خلال التعرض لأهم القضايا القانونية التي ناقشتها أهم المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة، فإن أغلب التقارير العلمية المرتبطة بها ابتداءً من مؤتمر ستوكهولم إلى غاية مؤتمر باريس حول تغيير المناخ عام 2015 تدفعنا إلى ملاحظة الخلاف البارز والواضح بين أطروحات الدولة المصنعة، والذي تكمن مشكلاته البيئية في التلوث البيئي وسيطرة الآلة على الإنسان، والدول الفقيرة التي تعاني من التخلف والمشكلات البيئية المختلفة التي أثرت على اقتصادها وتنميتها. وإشكالية هذا الموضوع تتمحور حول موضوع المسؤولية عن الحماية القانونية لمياه الخليج العربي ومكانتها في قانون العلاقات الدولية الراهنة في ظل التغيرات والحروب التي شهدها العالم، في ظل التطور الهائل في الصناعة والتكنولوجيا المختلفـة.