الجوانب الإجرائية في جرائم القذف والسب المرتكبة من خلال المواقع الإلكترونية دراسة مقارنة (الأردن - مصر)

Abstract

تعد جرائم القَذْف والسَّب العلني من أكثر الجرائم الماسة بالشّرف والاعتبار وقوعاً على شبكة الإنترنت، ولما لهذه الجرائم من خطورةٍ بالغةٍ على المجتمع، استحدث المشرع الجنائي في كل من فرنسا ومصر والأردن، قوانين جديدة لمواجهتها، والابتعاد بشأنَّها عن القواعد التقليديّة، بسبب التحديات الخاصة بالقانون الجنائي؛ لأن معظم نصوصه الحاليّة قد وضعت في وقت لم تكن قد ظهرت فيه هذه الظواهر الإجراميّة المستحدثة. فتعد جريمة السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة من الجرائمِ التي تتسم بسهولة ارتكابها عبرَ الأجهزة الإلكترونيّة في ثوانٍ معدودة، وقدرة الجاني على إتلاف أدلتها عقب ارتكابه للجريمة؛ فضلاً عن أنَّ مرتكبي هذه الجرائم قد يلجؤون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجراميّة في أنظمة إلكترونيّة مع استخدام شفرات أو رموز سرِّية لإخفاءِ الأدلةِ عن أعين أجهزة العدالة؛ ممَّا يثير صعوبات كبيرة في إثبات هذه الجرائم وجمع الأدلة الجنائيّة. لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على تساؤل مهم: ما هي الجوانب الإجرائيّة في جرائم القَذْف والسَّب المرتكبة من خلالِ المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي؟ وللإجابة على هذا التساؤل وتحقيق الهدف من الدراسة اتبع الباحث الجمع بينَ المناهج الآتيّة: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد تمَّت الدراسة في بابينَ يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية الجرائم المرتكبة عبرَ الإنترنت، وتناولناه في مبحثين الأوَّل بعنوان مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي، والمبحث الثَّاني بعنوان طبيعة الجريمة الإلكترونيّة. أمَّا الباب الأوَّل: فجاء بعنوان أحكام المسؤوليّة في جريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة، وفي فصلين الأوَّل تناولنا فيه ماهيّة جريمتي السَّب والقَذْف عبرَ المواقع الإلكترونيّة