التأصيل التاريخي والفلسفي لمبدأ حسن النية في التقاضي وتأثيره في النظم القانونية (دراسة تاريخية فلسفية مقارنة)

Abstract

الحمد لله الواحد المعبود، عم بحكمته الوجود، وشملت رحمته كل موجود، أحمده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود، وعد من أطاعه بالعزة والخلود، وتوعد من عصاه بالنار ذات الوقود، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه، الركع السجود، والتابعين ومن تبعهم من المؤمنين الشهود، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى اليوم الموعود... أما بعد: مما لا شك فيه أن مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في القوانين المدنية قد بلغ حدًا من الرسوخ وفي حالة عدم النص عليه يمكن الاستدلال عليه من خلال مظاهره كالالتزام بحدود القانون وعدم الالتجاء في تنفيذ العقود إلى ما يخالف القانون كالغش والتواطؤ باعتبارهما من مظاهر سوء النية وأصبح مقبولاً كجزء لا يتجزأ من النظم القانونية في إيجاده حيث من الصعب إنكار وجوده والصعوبة تمكن في تعريف هذا المبدأ تعريفًا جامعًا مانعًا وفي طبيعته واختلاف مفهومه عما يختلط به من مزايا أخلاقية كالنزاهة والأمانة حيث يكون حسن النية في النصوص القانونية تعبيرًا عن حالة ذهنية غامضة إلى حد ما. وإن كانت بعض القوانين لم تضع له مفهومًا قانونيًا محددًا بل تركت أمره للفقه والقضاء، فقد ألزم المشرع المتعاقدين بمراعاته والالتزام بمقتضياته وإلزام القاضي بحل خلافات المتعاقدين في ضوء ما تمليه القوة الملزمة للعقد وحسن النية فهو من الشمول والفاعلية بحيث إنه لا حاجة للنص عليه صراحة إنما يطبقه القضاء من خلال مظاهره ومن خلال النظم القانونية التي تلتقي معه كفكرة عدم التعسف في استعمال الحق وانتفاء الغش. وتعد مبدأ حسن النية من الموضوعات الهامة والدقيقة في دراسة القانون من الناحية التاريخية والإجرائية، ولذا فإن الوصول إليها ليس بالأمر الهين فالمعادلة صعبة، والمصالح متعددة، والواقع متغير والنوايا ما بين الحسنة والسيئة، والحيل لا تنتهى، والعدالة بطيئة، والتعديل أمر ضروري، والحق أمل ومما سبق يتضح معاناة مبدأ حسن النية، ورغم أن القضاء يوفر الحماية المتحركة للحقوق وتلك حماية ضرورية لا توفرها الحماية الساكتة المعترف بها للحقوق.