الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الاداري في الاردن (دراسة مقارنة)
عصام عصر مسلم الذنيبات;
Abstract
تتناول هذه الرسالة موضوع الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الإداري في الاردن حيث تم الحديث بداية في فصل تمهيدي تناول ماهية القرار الإداري من حيث مفهومه وخصائصه وأركانه. بعد ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين. تناول الباب الأول من هذه الدراسة ماهية ومدلول فكرة السبب في القرار الإداري ودوره في الرقابة على شرعية القرار الإداري.
وقد تم من خلاله الحديث عن نشأت فكرة السبب وتعريفه وشروط صحته. وكذلك بيان موقف التشريعات والقضاء من تحديد مكان عيب السبب في القرار الإداري. وكذلك الآراء الفقهية التي قيلت في دور السبب في القرار الإداري وبيان المدلول الموضوعي لركن السبب في القرار الإداري. وكذلك تم بيان دور السبب في الرقابة على شرعية القرار الإداري.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فتناول إثبات ركن السبب في القرار الإداري وحدوده ورقابة القضاء الإداري عليه، حيث تم من خلاله البحث في دور القاضي في اثبات الدعوى الادارية وكذلك البحث في سلطة القاضي الاداري في التزام جهة الإدارة بالافصاح عن الاسباب الموجبة للقرار الإداري. وكذلك بينا الوسائل المتسخدمة لاثبات سبب القرار الاداري سواء لإثباته كركن في حالة صحته أو في حالة انعدام السبب كعيب يصيب القرار الاداري. بعد ذلك تم بحث حدود رقابة القضاء الإداري في دول المقارنة على ركن السبب في الظروف العادية والاستثنائية، حيث بدأت بالرقابة على الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب. ومن ثم بالتكييف القانوني لهذه الوقائع. واخيراً بالرقابة على ملاءمة القرار الإداري لهذه الوقائع.
وقد خلصت هذه الدراسة الى جملة من التوصيات نذكر من اهمها:
وقد تم من خلاله الحديث عن نشأت فكرة السبب وتعريفه وشروط صحته. وكذلك بيان موقف التشريعات والقضاء من تحديد مكان عيب السبب في القرار الإداري. وكذلك الآراء الفقهية التي قيلت في دور السبب في القرار الإداري وبيان المدلول الموضوعي لركن السبب في القرار الإداري. وكذلك تم بيان دور السبب في الرقابة على شرعية القرار الإداري.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فتناول إثبات ركن السبب في القرار الإداري وحدوده ورقابة القضاء الإداري عليه، حيث تم من خلاله البحث في دور القاضي في اثبات الدعوى الادارية وكذلك البحث في سلطة القاضي الاداري في التزام جهة الإدارة بالافصاح عن الاسباب الموجبة للقرار الإداري. وكذلك بينا الوسائل المتسخدمة لاثبات سبب القرار الاداري سواء لإثباته كركن في حالة صحته أو في حالة انعدام السبب كعيب يصيب القرار الاداري. بعد ذلك تم بحث حدود رقابة القضاء الإداري في دول المقارنة على ركن السبب في الظروف العادية والاستثنائية، حيث بدأت بالرقابة على الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب. ومن ثم بالتكييف القانوني لهذه الوقائع. واخيراً بالرقابة على ملاءمة القرار الإداري لهذه الوقائع.
وقد خلصت هذه الدراسة الى جملة من التوصيات نذكر من اهمها:
Other data
| Title | الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الاداري في الاردن (دراسة مقارنة) | Other Titles | لا يوجد | Authors | عصام عصر مسلم الذنيبات | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB11168.pdf | 908.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.