دورالمشـــروعات الصــــغيرة والمتوســـطة وأثرها على التنمية المستدامة في مصر

Abstract

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى للدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، وتمثل المشروعات الصغيرة الحل الأمثل لمنع تفاقم مشكلتى البطالة والفقر من خلال توفير فرص العمل وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج. ويعتبر التمويل وتوفير الموارد المالية من أهم ركائز ودعائم إقامة المشروعات الصغيرة، لذلك فقد أعطت الدولة اهتماماً خاصاً بهذا الجانب واهتمت باصدار القوانين والتشريعات المنظمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد تم اصدار القانون 947 لسنة 2017 بانشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل قانون إنشاء الجهاز وتبعيته الإدارية ليكمل دور الصندوق الإجتماعى للتنمية في تنمية تلك المشروعات، ونظراً لتفاقم مشكلة البطالة والزيادة السكانية المضطردة فى مصر والنمو البطيء في حجم الإستثمارات ولاسيما الإستثمارات الزراعية وهى المنوط بها توفير قدر أكبر من الإكتفاء الذاتى لأفراد المجتمع، وإستيعاب العمالة فى المشروعات متناهية الصغر، ونظراً للتأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" على الإقتصاد الأمر الذى استدعى تضافر الجهود من أجل زيادة وكفاءة الإنتاج والقضاء على الفقر والحصول على تعليم جيد وصحة جيدة ونمو اقتصادى ملائم وتحقيق مشاركة فعالة للمرأة وتقليص الزيادة المتنامية فى نسبة البطالة والعمل على زيادة نسبة الإكتفاء الذاتى وتقليل الواردات من السلع ، حتى يمكن الخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والتنمية المستدامة بمصر. وتهدف السياسة الزراعية إلى توفير الإئتمان والقروض اللازمة لإقامة الأنشطة الزراعية المتنوعة ، وذلك من خلال وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي ترتبط بتوفير القروض المطلوبة للمقترضين مع ضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإقراض، وكذلك ضمان إسترداد هذه الأموال ، وقد نجحت الدولة فى توحيد الجهود من خلال إنشاء جهاز واحد وهو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو الكيان المنوط به كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة بدءاً من مرحلة التخطيط والدراسة وتوفير الإئتمان اللازم لإقامة الأنشطة المختلفة الزراعية وغير الزراعية بما في ذلك مراحل الإنتاج والتسويق.