المسؤولية المدنية للطبيب المتسبب للإعاقة الولادية (دراسة مقارنة بين مصر والعراق)

Abstract

إن سلامة المريض الجسدية من أثمن القيم الواجب حمايتها والاهتمام بها؛ إذ أفرز القرنان العشرون والحادي والعشرون وسائل عملية حديثة، ثبت من خلال التجارب أنها فرضت نفسها على الواقع العملي، ووصل تأثيرها إلى كل الميادين، وأصبح ممكنا اليوم ما كان يعد مستحيلا، أو غير ممكن قبل سنوات، وبات من المعروف إمكان تسخير العلم والتقنية الحديثة لخدمة الإنسانية والإنسان بشكل خاص لمساعدته على التغلب على الكثير من مشكلاته وأمور حياته بمراحلها كافة، وخاصة مرحلة الطفولة التي أخذت، ومازالت تأخذ مجالا واسعا من اهتمام المنظمات الدولية والاتفاقيات والتشريعات الدولية من خلال تناولها حقوق الطفولة؛ إذ إنها تضع في اعتبارها أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، ومن أهمها الحماية القانونية اللازمة قبل الولادة فضلا عن حتمة ذلك بعدها، إذ تتجسد الحماية القانونية قبل الولادة بضرورة توفير كل مستلزمات الرعاية والاهتمام بالجنين لتحقيق ولادة طفل سوي، يعد أساس نهضة المجتمع في حاضره ومستقبله، وعلى العكس من ذلك فإن ولادة طفل معاق يعني إلقاء عبئ مركب على عاتق المعاق وأسرته خاصة عندما يكون بقية أفراد الأسرة أسوياء. وإذا نظرنا إلى العراق وجمهورية مصر العربية، نجد أنهما من أكثر دول العالم مُعاناة من مشكلة الإعاقة؛ حيث تُشير المؤشرات الصادرة من الجهات الرسمية إلى التزايد المستمر في أعداد المُعاق