إلتزامات الشاحن في عقد النقل الدولي البحري دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والقانون الدولي الإتفاقي

Abstract

يعتبر النقل من أهم صور الاستغلال التجارة للبيئة البحرية، ويعد لنقل البضائع بصفة عامة عصب حركة تداول الثروات، ومن الضرورى نقل الأشياء من مكان إلى أخر حتى يتم إنجاز المبادلات بين أجزاء المعمورة، إذ يعد نقل البضائع بحراً السبيل الرئيسى لتنفيذ المبادلات السلعية الدولية، الأمر الذى يفسر الاهتمام التشريعى بتنظيم أحكامه وطنياً أو دولياً. ولا يختلف عقد النقل البحرى للبضائع فى جوهره عن غيره من عقود نقل البضائع الأخرى إلا فى وسيلة تنفيذه إلا وهى السفينة، تلك المنشأة البحرية التى تجوب البحار فى مختلف الأقطار والفصول مما يعرضها لمخاطر جسيمة، الأمر الذى يفرض تنظيم أحكام عملية النقل البحرى ومحاولة التوفيق بين تشجيع الاستثمارات فى مجال التجارة البحرية، وفى وجوب توفير الحماية للشاحنين. ويعتبر عقد النقل البحرى عن علاقة بين منتج لخدمة ومستهلك لها، على أساس أنه يربط بين الناقل البحرى مقدم خدمة النقل، والشاحن متلقى الخدمة أو مستهلكها. ومنه فإن عقد النقل البحرى هو العقد الذى يتعهد فيه الناقل بأن ينقل بحراً بضاعة للشاحن لقاء أجر معلوم، ويتضح من هذا التعريف أن عقد النقل البحرى يبرم بين شخصين هما الناقل من جهة والشاحن من جهة أخرى. فيلتزم الناقل بنقل البضاعة بحراً، والغالب أن يكون مجهزاً للسفينة التى تنقل عليها البضاعة.