النظام القانوني لتسجيل الأجانب "دراسة مقارنة "

Abstract

تبرز أهمية هذه الدراسة فى إبراز اعتبارات متناقضة: إذ أن هناك اعتبار احتياج الدولة للأجنبى لتحقيق أهدافها وإشباع احتياجاتها المختلفة من جانب، وهناك اعتبار آخر يتمثل فى الأخطار التى يمكن أن تحيق بالدولة من جراء السماح بدخول الأجنبي إقليم الدولة والإقامة فيها من جانب آخر. وبالتالى تظهر إشكالية البحث فى ضرورة ممارسة رقابة فعالة على دخول الأجانب إقليم الدولة والإقامة فيها وبالتالى إمكانية ممارسة الأعمال والاختلاط بمواطنى الدولة. وهنا يثور التساؤل: كيف يمكن حماية الدولة من مخاطر دخول الأجنبي إقليم الدولة والإقامة فيها؟ فى الواقع أن التشريعات الوضعية قد فطنت إلى أهمية هذه المشكلة وتحرص القوانين واللوائح على وضع الضوابط الكفيلة بحماية أمن الدولة واستقرارها من مخاطر توافد الأجانب على إقليم الدولة. ومن هنا تبرز أهمية جديدة لهذه الدراسة وهى رصد الاختلافات فى النظم القانونية الوضعية إزاء التعامل مع هذه الإشكالية من أجل التوصل إلى معرفة درجات التطور القانونى فيما يحدث فى مجال مركز الأجانب. وهذه الدراسة سوف يكون من شأنها التوصل إلى معرفة الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية التى توصل إليها الفقه عند بحث ودراسة القوانين الوضعية المنظمة لحركة دخول الأجانب إقليم الدولة والإقامة فيها.