التزوير في خصومة التحكيم التجاري الدولي

Abstract

يعتبر التحكيم التجاري من أكثر الآليات القانونية التي تسود الأوساط التجارية لفض المنازعات التجارية بعيدا عن أروقة المحاكم العادية عبر مختلف دول العالم، نظرا لما يتميز به من السرعة وتقليل النفقات والوقت بما يتواكب مع سمات التجارة العالمية وحجم الصفقات والاتفاقيات التجارية التي يتم إبرامها على مدار الساعة وعلى مستوى دول العالم، والتي تتضمن انتقالا وحركة دائبة لرؤوس الأموال من وإلى مختلف البلدان، وتشجيع الاستثمار في شمال العالم وجنوبه وفي شرقه وغربه. وقد اهتمت مختلف التشريعات الوطنية بإقرار التحكيم وتبارت الدول في إصدار قوانين وطنية للتحكيم، سواء جاءت نصوصها وطنية خالصة أم جاءت مواكبة ومسقاة من القواعد الموحدة للأونسترال، وعقدت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وأنشئت المراكز المتخصصة لفض منازعات التحكيم ووضعت القواعد واللوائح الخاصة بمراكز التحكيم المختلفة. وسعت الدول العربية المختلفة لإصدار قوانين مستقلة للتحكيم بعيدا عن نصوص قوانين المرافعات المدنية والتجارية، وتوالى إنشاء مراكز التحكيم في مختلف العواصم العربية مما كان أثر كبير في حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتدفق رءوس الأموال والمستثمرين إلى منطقتنا العربية، والاطمئنان على أموالهم واستثماراتهم بعد أن كان يتم فض منازعات الاستثمار عن طريق اللجوء إلى مراكز التحكيم في الغرب.