دور القانون الوطني و الدولي في حماية البيئة

Abstract

تهتم السياسة البيئية بشكل أساسي بكيفية إدارة العلاقة بين البشر والبيئة الطبيعية لتحقيق المنفعة المتبادلة، وهذا المفهوم الموسع يلتقط بنجاح الطابع غير المحدود للبيئة كحقل سياسى عام متميز، وهو حقل يمس جميع جوانب الحياة الحديثة تقريبًا، وتظل "البيئة" مفهومًا متنازعًا عليه، عرف ألبرت أينشتاين البيئة بأنها "كل شيء ليس بـ أنا"، قد يجادل المدافعون عن البيئة بأن تفسيره ينتقص بشكل أساسي من الشخصية والتجربة الروحية الذاتية خاصة بكل شخص، ومع ذلك فإنه من المقبول أن مفهومها الضمني يدور حول "كل شيء" مفيد لأنه يؤكد بقوة الطبيعة المعقدة وغير المحددة أساسًا للبيئة، مما يستلزم استجابات مندمجة بحساسية مع القطاعات الرئيسية في المجتمع، في هذا السياق من التفكير فى كل مجال من مجالات التشريع آثار بيئية، لكن "كل شيء" في البيئة هو السبب في أن المشرعين غالباً ما يكافحون من أجل معالجة الجذور الكامنة وراء الضرر البيئي من خلال سياسة مكافحة مألوفة وتدخلات سياسية مخصصة، وعند حل المشكلات البيئية يتعين على المشرعين إقناع الأفراد بتكييف سلوكهم لصالح المجتمع والأجيال المقبلة، ولا يكون ذلك سهلاً لأن الفوائد غير منتشرة بينما التكاليف (أو المنافع التي تم التخلي عنها) فورية، أخيرًا ، وتثير القضايا البيئية أسئلة تشريعية - وأخلاقية - صعبة يتفاداها البعض، مما يؤدي إلى تهميش القضايا البيئية في التيار الرئيسي للسياسة التشريعية.