الحقوق الناشئة للعامل عن براءة الإختراع (دراسة مقارنة)

Abstract

أمام هذه الحقائق كان حتماً على المشرع أن يتدخل في كل مجتمع لوضع نظام قـانوني يكفل حماية المخترعات وصون حقوق أصحابها من التعـدي عليهـا، حمايـة للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، لذلك فقد تأثر مفهوم الملكية في الـنظم القانونيـة، وقد أُضيف مفهوم الملكية المعنوية لنظام الملكية بالمفهوم القانوني، وذلـك بـالاعتراف بالملكيـة الصناعية والتجارية والملكية الأدبية والفنية إلى جانب الملكية المادية، والذي أدى إلى سـن العديد من التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية. وبناء على هذا الهدف والأهمية، فقد انضمت العديد من الدول لمنظمة التجارة العالميـة واتفاقية (TRIPS)، وبناء على ذلك الانضمام كان لابد من تعديل وإيجاد قوانين تعنى بالملكية الفكرية، والتي من بينها قوانين براءات الاختراع، لحماية المخترع والاختـراع مـن الاعتداء، وإذا كان يمكن للعامل أن يوفق فـي بعـض الأحيـان للتوصـل لابتكـارات واختراعات جديدة، فكان على المشرع في مختلف الدول أن يبدي اهتماماً خاصاَ بهذا العامل، كونه يقدم للبشرية خدمات عظيمة سواء تعلق عمله بالتوصل لاختراعات أم لم يتعلق بذلك. تبرز أهمية هذه الدراسة وتهدف إلى لفت انتباه المشرع إلى خطورة موضوع حق العامل في الاختراع، ودفع المشرع للاهتمام باختراع العامل وتحفيزه على ذلك، من خلال تطوير وتنظيم القواعد القانونية التي تساعد هذا العامل وتدفعه إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى اختراعات جديدة، في الوقت الذي نلاحظ فيه ازدياد اهتمام الدول الصناعية الكبرى بالعمل والتكنولوجيا والاختراع، وتقوم هذه الدول بوضع النظم القانونية والاجتماعية لتوفر كافة السبل والمتطلبات المادية والمعنوية أمام المخترعين، وهو ما فتح لهم المجال للقيام بالبحث والاختراع، والذي انعكس على تطور هذه الدول أكثر فأ