بيت المال ووظيفته في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالأنظمة المالية المعاصرة

Abstract

بَيْتُ الْمَالِ مُصْطَلَحٌ يُقْصَدُ بِهِ، الْمُؤَسَّسَةُ الَّتِي قَامَتْ بِالْإِشْرَافِ عَلَى مَا يَرِدُ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِي أَوْجُهِ النَّفَقَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ. وَعِبَارَةُ {بَيْتُ الْمَالِ} هِيَ التَّسْمِيَةُ الَّتِي تُوجَدُ عَادَةً فِي الْمَصَادِرِ، كَمَا سُمِّيَ أَيْضًا بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِيْنِ. وَاسْتُحْدِثَتْ تَسْمِيَةٌ فِي عُصُورٍ مُتُأَخِرَةٍ، وَهِيَ عِبَارَةُ بَيْتِ مَالِ الْعَامَّةِ، وَهَذَا التَّعْبِيرُ اسْتُخْدِمَ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ بَيْتِ الْمَالِ، وَبَيْتِ مَالِ الْخَاصَّةِ الَّذِي اسْتُحْدِثَ فِي الْعَهْدِ الْعَبَّاسِيِّ، رَغْمَ أَنَّ الْتَفْرِقَةَ بَيْنَ الْمَالِ الْعَامِ وَالْمَالِ الْخَاصِ كَانَتْ مَعْرُوْفَةً مِنْ قَبْلُ. تَمَيَّزَ بَيْتُ الْمَالِ بِالنَّفَقَاتِ، كَمَا تَمَيَّزَ بِالْوَارِدَاتِ، تَمَيَّزَ بِوُضُوحِ النَّفَقَاتِ، كَمَا تَمَيَّزَ بِوُضُوحِ الْوَارِدَاتِ، عَنِ الْأَنْظِمَةِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ. النَّفَقَاتُ الْعَامَّةُ فِي النِّظَامِ الْوَضْعِيِّ هِيَ نَفَقَاتٌ خَاصَّةٌ بِالنَّوَاحِي الْمُتَعَلَّقَةِ بِالدَّوْلَةِ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ، فَالنَّفَقَاتُ خَاصَّةٌ بِمَنْ يَعْمَلُ فِي الْجِهَازِ الْإِدَارِيِّ لِلدَّوْلَةِ، أَوْ عَمِلَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ. وَالْإِنْفَاقُ الْعَامُ فِي النِّظَامِ الْمَالِيِّ الْمُعَاصِرِ مَحْصُورٌ إِلَى حَدٍّ كُبِيرٍ فِي مَجْمُوعَةٍ مُعَيَنَةٍ. أَمَّا الْإِنْفَاقُ فِي النِّظَامِ الْمَالِيِّ الْإِسْلَامِيِّ يَتَمَثَّلُ فِي تَغْطِيَّةِ جَمَيعِ نَفَقَاتِ الْمُقِيمِينَ فِي الدَوْلَةِ.