أثر تطبيق نموذج التميز المؤسسي على تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ( دراسة تطبيقية على وزارة الأوقاف المصرية)

Abstract

أصبحت الحاجة للتغيير في أساليب عمل المؤسسات الحكومية أمراً حتميًا في ظل تنامي الوعي لدى المواطنين بالمطالبة بالاهتمام بالجودة والمرونة في تقديم الخدمات العامة، وقد ظهرت مجموعة من المفاهيم الإدارية، والتي تشكل مدخلاً حديثاً لتطوير الأداء الحكومي، والبلوغ به إلى مستويات التميز والتفوق، ومن أبرزها: مفهوم التميز المؤسسي، والذي يهدف إلى تحرير القدرات والطاقات الكامنة لدى العاملين من خلال مسابقات تتنافس فيها الأجهزة الحكومية؛ استناداً إلى تميزها في جودة الخدمات التي تقدمها في ضوء معايير ومؤشرات مصممة لهذا الغرض. قد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور تطبيق معايير نموذج التميز المؤسسي على تطوير الأداء بالمؤسسات الحكومية الخدمية، وتحسين معدلات التنمية المستدامة على المستوى القومي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتكوين الإطار النظري للدراسة، وكذلك الاعتماد على المنهج التطبيقي بجمع البيانات؛ من خلال استمارة استقصاء كأداة رئيسية للدراسة من خلال عينة مكونة من (265) عاملاً من العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف من الذين لهم صلة مباشرة بتقديم الخدمات للمتعاملين، وإخضاع جميع البيانات التي تم جمعها من مفردات العينة للتحليل الإحصائي باستخدام الحاسب الآلي من خلال بعض الأساليب الإحصائية التي توفرها مجموعة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وبرنامج (Amos). قد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتميز المؤسسي بأبعاده المختلفة على تطوير الأداء المؤسسي؛ حيث كان أفضلها في مجال (تمكين الموارد البشرية)، وأدناها في مجال (التكنولوجيا المتكاملة)، كما أظهرت الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتطوير الأداء المؤسسي بأبعاده المختلفة على التنمية المستدامة؛ حيث كان أفضلها بُعد (الثقة)، وأدناها بُعد (ملموسية الخدمة)، كما يوجد أثر ذو دلالة معنوية إحصائية للتميز المؤسسي على التنمية المستدامة بوجود تطوير الأداء المؤسسي كمتغير وسيط. قد أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التميز في المؤسسات الحكومية، والعمل على توفير العناصر المالية والفنية والبشرية؛ حتى ينعكس ذلك إيجابياً على الخدمة المقدمة للجمهور، وتطوير الأداء الخدمي بتلك المؤسسات، وكذلك الاستفادة من دور مؤسسة الوقف في دعم جهود التنمية المستدامة على المستوى القومي؛ من خلال الإسهام في المشروعات ذات المردود البيئي بصورة مباشرة.