المواجهة الجنائية لظاهرة الكسب غير المشروع (دراسة تطبيقية مقارنة)

Abstract

يتمحور المفهوم القانوني السليم لجريمة الكسب غير المشروع حول صورة الاستغلال الفعلي للوظيفة أو الصفة، وهذه الأخيرة هي المستقر على قانونيتها على صعيد أحكام القضاء المقارن، وتحديداً القضاء المصري؛ وذلك تبعاً لتوافقها مع المبادئ الدستورية الأصيلة، حيث أنها تقوم على تأثيم فعل الاستغلال المتعمد المرتكب من قبل الخاضع لقانون الكسب الحرام، والمنصب على أعمال أو نفوذ أو ظروف الخدمة أو المركز، بهدف الحصول على المال المؤثم، ولعل هذا ما يجعلها تتوافق مع مبدأ الشرعية، تبعاً لتوافرها على خصائص القاعدة العقابية، من حيث الدقة والوضوح، علاوةً على أنها تنسجم مع متطلبات مبدأ أصل البراءة؛ وذلك لأن إثبات فعل الاستغلال سابق الذكر يدخل في صميم المهام الملقاة على عاتق النيابة العامة. أهم التوصيات : - تقرير عدم دستورية جريمة الكسب غير المشروع القائمة على صورة الاستغلال الحكمي للوظيفة أو الصفة؛ وذلك تبعاً لقيامها على افتراض تحقق فعل الاستغلال، بما يتعارض مع مبدأ أصل البراءة، ومبدأ الشرعية، ومبدأ عدم جواز إجبار الشخص على إدانة نفسه، والحق في الصمت. - إقرار عدم دستورية جريمة الكسب الحرام القائمة بفعل التحصل على المال المؤثم نتيجةً لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، أو للآداب العامة؛ على اعتبار أنها تتعارض مع موجبات مبدأ الشرعية، إذ أنها تتضمن تنظيماً مكرراً للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بما يخالف المصلحة المحمية في تجريم الكسب الحرام، علاوةً على افتقارها لدقة ووضوح القاعدة القانونية العقابية. - التأكيد على مسألة شمول جزاء الرد لأصل المال المؤثم المتحصل من جريمة الكسب غير المشروع، بالإضافة لريعه وغلته؛ وذلك لسببين، هما: الأول، لأنه لا يجوز أن يكون فعل الاستغلال مصدراً لثراء الجاني واغتنائه. والثاني، لأن الحكم برد غلة المال وريعه يمنع من استخدام تلك المفردات المالية في ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل.