تقويم الإلتزام البيئي على تمويل المشروعات الإستثمارية (دراسة تطبيقية على أحد البنوك التجارية)

Abstract

هدف الدراسة إلى وضع نظام لتقويم الالتزام البيئي للمشروعات الاستثمارية من خلال عملية تمويل البنوك لهذه المشروعات وإبراز الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عنها. وبالتالي وضع إطار مقترح للحد من التلوث الناتج من هذه المشروعات وتلافي الخسارة أو الغلق لهذه المشروعات والتقليل من نسبة المخاطر التمويلية للبنوك، وإعداد تصور مناسب من خلاله يمكن ترشيد تمويل تلك المشروعات والتقليل من نسبة المخاطرة. وقد اعتمد الدراسة على المنهج التحليلي، في وصف المخاطر البيئية وسياسات الالتزام البيئي وفي تحديد الأثر المتبادل بين المشروعات الإستثمارية والتلوث البيئي الناتج عن هذه المشروعات، ومن ثم وضع حلول وآليات لتذليل العقبات والتقليل من نسبة المخاطر التمويلية للبنوك وذلك بتطبيق شروط الالتزام البيئي والمعايير البيئية. كما تركز هذه الدراسة أيضاً على المنهج الاستقرائي، لإستنباط الناتج من التطبيق الفعلي على البنوك التجارية ودورها في تمويل المشروعات الإستثمارية صديقة البيئة، وما يترتب على ذلك من حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة، ومن خلال أدوات الدراسة: الإستبيان لجمع المعلومات والبيانات من البنوك التجارية وبعض المشروعات الإستثمارية البيئية ويتم تحليل تلك البيانات والمعلومات المتحصل عليها بإستخدام المقاييس الإحصائية وبرنامج التحليل الإحصائي SPSS ؛ وأهم ما يفسر إستخدام المنهج الإستقرائي في هذه الدراسة هو عمل الإطار المقترح الذي يوضح الطريق لتطبيق تقويم الالتزام البيئي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج: فقد أثبتت الدراسة التطبيقية عدم وضوح مفهوم المسئولية البيئية لدى البنوك، وقلة الوعي البيئي لدى غالبية المديرين والمسئولين بالبنوك واعتقادهم بأن مسئولية علاج معظم المشكلات البيئية التي تواجه المشروعات الإستثمارية تقع على عاتق الحكومة فقط. وأنه أصبحت الحاجة ملحة وشديدة لإعادة الهيكلة للممارسات التي يقوم بها الجهاز المصرفي، والبنية التحتية للمؤسسات على أسس ومعايير جديدة صديقة للبيئة وتطبيق فعلي لشروط الالتزام البيئي. وتوصي الدراسة بأنه يجب أن تتبنى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، حملة قومية تستهدف تغيير المفاهيم وتأصيل مبادئ الثقافة الاقتصادية البيئية. وذلك لوضع استراتيجية واضحة ومحددة لعملية التنمية محدد بها مصادر التمويل وتوزيع الأدوار وتحديد السلطات والمستويات اللازمة للتنفيذ. وهو ما بدأت مصر فعلاً في تنفيذه بوضع الرؤية المصرية 2030...!