دور القضاء الإداري في إسباغ المشروعية على التصرفات المعيبة للإدارة

Abstract

دور القضاء الإداري في إسباغ المشروعية على التصرفات المعيبة للإدارة إنَّ بقاء الدولة واستمرارها، بل وقوتها وتميزها بين غيرها على اختلاف المواقع الجغرافية والإمكانات الاقتصادية والسياسية يأتي من إرساء دعائم الدولة القانونية، تلك التي تعتمد في حياتها اليومية على حفظ الحقوق بكل أنماطها وإيصالها إلى أصحابها، وهذا يتطلب جهد السلطة القضائية بما تضمنه من جهات وهيئات مختلفة تمارس كل منها العمل المنوط بها. ونظرًا لأنَّ الدولة لم يعد دورها مقصورًا على مفهوم الدولة الحارسة، بل أصبحت الدولة بكامل سلطاتها ومقدراتها شريكًا أساسيًّا في كل الأنشطة لضمان توفير الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، التي تقدم من خلال المرافق العامة من أجل تحقيق نفع عام؛ فيتمثل في إشباع حاجات عامة للجمهور؛ مما يجعل الإدارة تقوم بالتصرفات القانونية المختلفة من أجل تحقيق أهداف المرفق واستمراه. إلا أن تلك السلطة لا تعني المساس بحقوق عملاء المرفق المذكورين سلفًا، وإنما سلطة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ولا يتحقق ذلك إلا إذا أخضعت هذه التصرفات للرقابة القضائية التي تقوم بها محاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها. وتحوز الإدارة على وسائل قانونية إلى جانب الوسائل المادية والبشرية، وهي مجموعة من التصرفات القانونية التي تجريها لمباشرة مهامها، والتي يترتب عليها آثار قانونية تتعلق بأوضاع ومراكز قانونية وترتيب كذلك حقوق والتزامات. وبدلًا من الحكم بإلغاء القرار الإداري، أو بطلان العقد، فقد يقوم القاضي الإداري بنفسه بذلك، فيعمد إلى إعمال نظرية التحول، التي استقرت في فقه القانون الخاص، ونصت عليها أغلب القوانين؛ بهدف انقاذ القرار الإداري المعيب من الإلغاء، وكذلك بدلًا من الحكم ببطلان العقد؛ لأنَّ هدف الإدارة عند إصدار القرار أو إبرام العقد تحقيق مصلحة عامة بطريق صحيح، وأن وقوعها في البطلان أو الانعدام لاشك إمكانية حدوثه دون قصد. إنَّ الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري وظروف نشأته من الناحية التاريخية ، وعدم تقنيين كل قواعده وزيادة وتعدد مجالات النشاط الإداري؛ أدى كل ذلك إلى أن أصبح القضاء الإداري يؤدي دورًا مميزًا في ابتداع قواعد القانون الإداري في حالة عدم وجود نص يحكم النزاع المعروض عليه.