النظام القانوني للقرار الإداري الإلكتروني في مصر والمملكة الأردنية الهاشمية "دراسة مقارنة"

Abstract

يعكس القرار الإداري الإلكتروني أحد الأفكار الأساسية في القانون الإداري الحديث، حيث ظهر هذا القرار بسبب تلاقي القانون الإداري مع قطاع التكنولوجيا في العديد من النقاط، كما أن هذا القرار يرتبط بنظام الإدارة الإلكترونية وهو النظام الإداري الأحدث الذي يقوم على نقل عملية تقديم الخدمات العامة من جانب الإدارة لصالح المواطنين من الواقع التقليدي إلى الواقع الافتراضي عبر الانترنت للاستفادة من المزايا المرتبطة بذلك. ولقد بدأت أهمية التطور الإلكتروني في نطاق القانون الإداري تظهر في الأوقات الحالية التي تشهد فيها جميع دول العالم شيوع جائحة (كورونا) التي فرضت الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي، حيث ساهم هذا التطور في تسيير عجلة النشاط الإداري وعمل المرافق العامة بقدر الإمكان من وراء شاشات الحاسوب دون الحاجة للمعاملات الوجاهية بين رجال الإدارة العامة والمواطنين، وعلى هذا الأساس برزت أهمية القرار الإداري الإلكتروني في هذه الأوقات باعتباره من أهم التصرفات القانونية للإدارة وأساليبها الجديدة التي تتم عن بعد. ولا شك في أن تقبل وجود القرار الإداري الإلكتروني تعد مسألة في غاية الأهمية حتى يمكن الاعتراف به من الناحية القانونية، ومما يساهم