الحماية القانونية لمياه نهر النيل من التلوث فى ضوء أحكام قانون حماية البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994م والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م

Abstract

تناولت الدراسة موضوع " الحماية القانونية لمياه نهر النيل من التلوث في ضوء قانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009" وهو من الموضوعات الهامة في ضوء أهمية نهر النيل التي تمثل مياهه أكثر من 95 % من مواردنا المائية التقليدية. وذلك من خلال بيان ماهية البيئة النهرية وأهميتها عن طريق تعريف البيئة النهرية لغوياً واصطلاحاً وأهمية البيئة لنهر النيل اقتصادياً وسياسياً وكذا تعريف التلوث النهري بمدلوله الفني ومفهومه القانوني وأنواع التلوث ومصادره وآثاره. وقد اهتمت بدراسة الجانب التطبيقي للقانون من خلال توضيح ماهية الضبط الإداري ودوره في تقييم المردود البيئي وإصدار التراخيص والتفتيش والرقابة وكذا الضبط القضائي والقائمين عليه والمهام الموكلة إليهم والحماية القانونية لهم لتحقيق الحماية اللازمة لمياه نهر النيل من التلوث أو بعد حدوثه، وإلقاء الضوء علي دور أجهزة الشرطة في تحقيق الحماية من خلال نشأة وتطور شرطة البيئة والمسطحات واختصاصاتها وجهودها في حماية مياه نهر النيل من التلوث. كما اهتمت الدراسة بفرع القانون المدني الذي يتناول التنظيم القانوني لسبل التعويض عن أضرار التلوث البيئي، وما يقدمانه من حماية لمياه النيل من التلوث عن طريق شرح أساس المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية سواء القائمة على الخطأ أو انعدام الخطأ (الاتجاه الموضوعي للمسئولية المدنية- الأسس الجديدة للمسئولية المدنية البيئية) وأحكام دعوى التعويض من خلال صاحب الصفة في رفع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها وضوابط تقديره إذا كان عينياً أو نقدياً أو في ضوء الاتفاقيات الخاصة بالمسئولية المدنية عن أضرار التلوث وأخيراً تقادم الدعوى.