أحكام الضرر المتغير بعد القضاء بالتعويض (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري)

Abstract

التعويض هو إحدى الوسائل ألازمة لجبر الضرر الذي أصاب المضرور ومحو اثاره أو على الأقل التخفيف منها ويمثل الضرر من أهم موضوعات المسئولية المدنية التي حظيت بالدراسة لارتباطه بواقع الحياة التي أخذت تزداد خطورة وتعقيدا وتهدد حياة الأشخاص بما أفرزته من الأضرار الآخذة باتجاه التغير وعدم الاستقرار، سواء في عناصرها الذاتية أو في قيمتها المُعبر عنها بالنقود الأمر الذي زاد تعقيداً حدوث تلك التغيرات والتقلبات في الضرر بعد صدور الحكم القضائي بتعويضه، مما يجعل المضرور معه يعاني ضرراً لم يُغطَّ بالضمان خلافاً لمبدأ التعويض الكامل للضرر الذي انتهى تطور الفقه والقضاء إلى الاعتداد به أساساً لتقدير التعويض لتحقيق هدف قواعد المسئولية المدنية في إعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل تعرضه للضرر، الأمر الذي انصب عليه جهود الفقه والقضاء واتجهت نحوه أقلام الباحثين للتوصل إلى ضمان حق المضرور في تعويض كامل للضرر، أو تعديل التوازن بين الضرر النهائي والتعويض في حالات تناقص قيمة الضرر، بمعنى آخر توفير حماية كاملة لأطراف العلاقة القانونية على وجه سواء ضد تقلبات وتغيرات الضرر نتيجة ما يلابسه من ظروف وإمكانية رد أحكام تلك العلاقة إلى القواعد العامة في القانون وبسط أحكامها عليها لاسيما بعد تطور الحياة بشتى المجالات، وما يفرزه ذلك التطور من أضرار جديدة أخذت تضع تلك القواعد العامة في حالة تحد للتصدي لها ليأتي دور الفقه في طرح النظريات