التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع دول السوق الأوروبية

Abstract

لا شك أن للتجارة الخارجية دور رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية القومية، خاصة تحقيق عوائد تساعد في سد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي لتمويل خطة التنمية الاقتصادية وبرامج التحول الاقتصادي، لذا تهدف السياسة الاقتصادية المصرية إلى تنويع وتعظيم العائد من الصادرات المصرية. وتهتم مصر بالتجارة الخارجية حيث تعمل على زيادة التدفق التجاري بينها وبين العديد من دول العالم، وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر مع العديد من الدول، والتكتلات الاقتصادية العالمية. وتعتبر أوروبا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، من التكتلات الرئيسية والهامة في مساهمتها في التجارة العالمية، حيث تسهم بنسبة كبيرة في التجارة العالمية، ويعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الأكبر بالنسبة لمصر، حيث وصلت نسبة الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي عام 2019 حوالي 27.3% من الواردات المصرية الكلية، كما وصلت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في نفس العام حوالي 30.4% من الصادرات المصرية، وعلى الرغم من أهمية الاتحاد الاوروبي بالنسبة للواردات والصادرات المصرية فإن الصادرات البستانية المصرية إلى الاتحاد الاوروبي بصفة خاصة تتصف بعدم الاستقرار. لذا فقد استهدفت الدراسة تحليل التجارة الخارجية للسوق الاوروبي من خلال عرض القواعد والأسس الحاكمة للتجارة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية. وكذلك دراسة الصادرات المصرية الي دول الاتحاد الاوروبي من الزروع البستانية المختلفة للتعرف على أهم هذه الزروع التي يمكن زيادة الصادرات المصرية منها. وذلك من خلال التعرف على محددات الطلب للسوق الأوروبية على الصادرات المصرية من هذه الزروع. والتعرف على أهم العوامل المؤثرة على تنمية الصادرات المصرية من هذه الزروع إلى الأسواق المختلفة. لتحقيق أهداف الدراسة تم التعرف على واردات الاتحاد الاوروبي من محاصيل الفاكهة والخضر على مستوى السلع ثم على مستوى الدول المستوردة من مصر، وتقسيم المحاصيل الي ثلاثة مجموعات رئيسية، مجموعات السلع