النظام القانوني لعقود الرياضة (دراسة مقارنة)
محمد على طارش الكتبي;
Abstract
باعتبار التحكيم الرياضي طريقًا بديلاً لحل منازعات عقود الرياضة الدولية على المستوى الدولي والوطني ، فيعتبر التحكيم الرياضي تحكيمًا قضائيًا ، ومن هنا تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحكيم الرياضي والمحكمة الرياضية الدولية والوطنية ، ولا سيِّما وأن معظم الهيئات الرياضية ، والاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية ، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تُجبر الاتحادات الوطنية على تضمين شرط التحكيم في قوانينها الأساسية ، وتمنع اللجوء للقضاء العادي الوطني .
فالمحكمة الرياضية الدولية تعتبر المحكمة العليا للرياضة العالمية ، فالسلطة الاحتكارية للهيئات الرياضية جعلت شرط التحكيم الرياضي إجباري ، أي بمعنى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ، فالمحكمة الرياضية هى المختصة في الفصل في منازعات عقود الرياضة الدولية والتي تثار في المجال الرياضي ، أي أنها مؤسسة تحكيمية لها قوائم المحكمين ، ولها نظام خاص في الفصل في المنازعات .
حينما يُطرح بحث جديد لأول مرة في تخصص بدأت معالمه تتشكل ، يكون هاجس الاختيار صعبًا والإقدام في خوض غمار البحث أصعب ، فالنظام القانوني لعقود الرياضة الدولية والمنافسة الرياضية الوطنية والدولية قد أصبحت معقدة للغاية وقد دخلت حقبة جديدة ، مما يوفر أرضًا خصبة لخلق وتطوير الفقه القانوني الأوسع نطاقا مع التأثير والتطبيق على نطاق أوسع .
إنَّ هدفنا الرئيسي من اختيار هذا الموضوع هو لفت انتباه الباحثين القانونين والمحامين بضرورة الدراية بالقانون الرياضي لحل النزاعات العالمية . فالتحكيم الرياضي يشكل أرضا خصبة للدراسات الأكاديمية والدولية لارتباطه بالتحكيم الدولي والمنافسات الدولية .
ومن أجل ذلك انصب الاختيار على هذا الموضوع لحداثته وافتقار المكتبات القانونية لمثل هذه المراجع المتخصصة في المجال الرياضي .
تكمن إشكالية البحث في محاولة الوصول إلى آلية مناسبة وملائمة ومُحكمة لتنظيم عقود الرياضة الدولية ومعرفة القانون الواجب التطبيق على مثل هذه العقود ، مع معرفة مدى اهتمام المجتمع الدولي بإرساء قواعد نموذجية موحدة بالعقود الرياضية الدولية ، ومعرفة دور التحكيم كطريق بديل لحل المنازعات الرياضية ، مع أهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم الرياضي ، وبيان دور الهيئات الرياضية في إقرار وتعديل القوانين الرياضية على نحو يخدم الفصل في منازعات عقود الرياضة الدولية بشكل أفضل
فالمحكمة الرياضية الدولية تعتبر المحكمة العليا للرياضة العالمية ، فالسلطة الاحتكارية للهيئات الرياضية جعلت شرط التحكيم الرياضي إجباري ، أي بمعنى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ، فالمحكمة الرياضية هى المختصة في الفصل في منازعات عقود الرياضة الدولية والتي تثار في المجال الرياضي ، أي أنها مؤسسة تحكيمية لها قوائم المحكمين ، ولها نظام خاص في الفصل في المنازعات .
حينما يُطرح بحث جديد لأول مرة في تخصص بدأت معالمه تتشكل ، يكون هاجس الاختيار صعبًا والإقدام في خوض غمار البحث أصعب ، فالنظام القانوني لعقود الرياضة الدولية والمنافسة الرياضية الوطنية والدولية قد أصبحت معقدة للغاية وقد دخلت حقبة جديدة ، مما يوفر أرضًا خصبة لخلق وتطوير الفقه القانوني الأوسع نطاقا مع التأثير والتطبيق على نطاق أوسع .
إنَّ هدفنا الرئيسي من اختيار هذا الموضوع هو لفت انتباه الباحثين القانونين والمحامين بضرورة الدراية بالقانون الرياضي لحل النزاعات العالمية . فالتحكيم الرياضي يشكل أرضا خصبة للدراسات الأكاديمية والدولية لارتباطه بالتحكيم الدولي والمنافسات الدولية .
ومن أجل ذلك انصب الاختيار على هذا الموضوع لحداثته وافتقار المكتبات القانونية لمثل هذه المراجع المتخصصة في المجال الرياضي .
تكمن إشكالية البحث في محاولة الوصول إلى آلية مناسبة وملائمة ومُحكمة لتنظيم عقود الرياضة الدولية ومعرفة القانون الواجب التطبيق على مثل هذه العقود ، مع معرفة مدى اهتمام المجتمع الدولي بإرساء قواعد نموذجية موحدة بالعقود الرياضية الدولية ، ومعرفة دور التحكيم كطريق بديل لحل المنازعات الرياضية ، مع أهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم الرياضي ، وبيان دور الهيئات الرياضية في إقرار وتعديل القوانين الرياضية على نحو يخدم الفصل في منازعات عقود الرياضة الدولية بشكل أفضل
Other data
| Title | النظام القانوني لعقود الرياضة (دراسة مقارنة) | Other Titles | غير متوفر | Authors | محمد على طارش الكتبي | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB10647.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.