((لجان تقصي الحقائق البرلمانية))

Abstract

موضوع هذا البحث هو لجان تقضي الحقائق البرلمانية دراسة مقارنة. وتعد لجان تقضي الحقائق أحد وسائل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. وتهدف هذه الرسالة إلى بيان أهمية لجان تقضي الحقائق البرلمانية ودورها في منع بطش السلطة التنفيذية وخروجها عن اختصاصتها. تبنت الباحثة - في هذه الدراسة - النهج المقارن للمقارنة بين دستور الولايات المتحدة الأمريكيةكنموذج للنظام الرئاسي وبريطانيا كنموذج للنظام البرلماني وجمهورية مصر العربية كنموذج للنظام المختلط والذي يجمع بين خصائص كلا من النظامين الرئاسي والبرلماني والهدف من هذه المقارنة هو بيان الفارق بين دور لجان تقصى الحقائق البرلمانية في هذه الدول المختلفة وسلطاتها. وتنقسم هذه الدراسة إلى بابين وفصل تمهيدي تعرضت في الفصل التمهيدي إلى وسائل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظامين الرئاسي والبرلماني وخصصت الباب الباب الأول "النظام القانوني للجان تقضي الحقائق البرلمانية" لماهية لجان تقضي الحقائق والتفرقة بينهما وبين وسائل الرقابة الآخرى (السؤال والاستجواب) ثم تعرضت لطبيعتها في النظام االأمريكى والنظام البريطاني وأخيراً في جمهورية مصر العربية. وتناولت أيضاَ في الباب الأول إجراءات لجان تقضي البرلمانية وبيان الفاروق بين تلك الإجراءات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية ومصر. و تعرضت في الباب الثاني إلى سلطات لجان تقضي البرلمانية وآثارها مع المقارنة بينهما في أمريكا وبريطانيا ومصر. وفي ختام الدراسة، تعرضت لتقييم لجان تقضي الحقائق وبينت أوجه القصور التى تشوبها مسترشدةَ في ذلك بالنظام الأمريكى والبريطاني، وفي النهائية اقترحت مشروع لائحة لنظام تقضي الحقائق البرلمانية حاولت فيها تلافي القصور التي تشوبها.