إبْرَام الْعَقْد الإلكترونيّ عَبَّر شَبَكَة الإنترنت فِي الْقَانُونِ العُمَاني وَالْقَانُون الْمِصْرِيّ "دراسة مقارنة"

Abstract

تعتبر المعاملات المالية وإبْرَام العقود عبر الإنترنت مظهرًا من المظاهر الدقيقة للتعاقدات، والتي تزايدت مع انتشار ظاهرة تبادل المعلومات والرسائل عبر شبكة الإنترنت من خلال ما يُعرف بالمستندات الإلكترونية غير الورقية؛ فأُطْلِق على هذه التعاقدات وما ينشأ عنها بـ"التعاقدات الإلكترونية". ويتميز التعاقد عن طريق الإنترنت بعدة خصائص، من بينها: أنه تعاقد يعتمد على الدعامات اللاورقية في الإثبات، ويتم بالسرعة الفائقة عبر وسيط إلكتروني، كما أنه يسمح بحدوث علاقات غير مباشرة بين أشخاص متعددة، وغير محدد هويتهم، وكذلك يغلب على هذا التعاقد السمة التجارية، كما يتميز بأنَّه ذو صفة دولية. وفي سلطنة عُمَان فقد صدر قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (69 لسنة 2008)، ليتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمَان الرقمي والحكومة الإلكترونية المنبثقة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُمَاني بحلول عام 2020؛ وذلك للحاجة الملحة إلى وجود تشريع قانوني متكامل ينظم مسألة التعاملات الإلكترونية في ظل نظام الانفتاح المعلوماتي المتطور، ليشكل نقلة متميزة في البنية التشريعية القانونية التي تشهدها السلطنة. ولما كان إبْرَام العقد الإلكتروني من أهم الجوانب القانونية للتجارة فإنَّ ذلك كان دافعنا الأول لهذه الدراسة لأنَّ إبْرَام العقود الإلكترونية يرتب آثارًا قانونية على التصرف المنشئ للحق، وهذا ما أدى إلى تطور في استخدام نظام تبادل البيانات إلكترونيًا، والإقلاع عن التعامل بالمستندات الورقية. وتبدو أهمية دراسة هذا الموضوع نتيجة آثار التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات والمعلومات، فقد نتج عن التجارة الإلكترونية الكثير من الجدل