" الأداء الاتصالى للمؤسسات الرقابية الحكومية المصرية ودوره في تحقيق مبدأ الشفافية بالتطبيق على رؤية مصر 2030"

Abstract

تتطلع الشعوب إلى حياة كريمة ومساواة وعدل وتوافر فرص العمل وجودة الخدمات والتخلص من الفقر وهو ما تستمد منه التنمية المستدامة فكرها وأهدافها وتستهدف الحفاظ على حق الأجيال الحالية والمستقبلية فى الموارد الطبيعية بعد الإفراط الغير مدروس فى التنمية الاقتصادية على حساب الموارد المحدودة والقيم الإنسانية وتماسك المجتمعات، ولقد تعددت الجهود البحثية لفهم العلاقة بين أضلاع التنمية المستدامة الثلاثة الشأن الاقتصادى والبيئى والمجتمعى ، وأثبتت أن نجاحها مرهون بدحض مناخ الفساد ويقوضه مناخ الثقة والإفصاح وهما من أدوات الشفافية التى تمهد الارض لفرص عادلة للتنمية وتمنح المناخ الاقتصادى تيسيرا لتوافر المعلومات ، ووضوح الرؤية والقدرة على إتخاذ القرارات المستندة على حسابات مدققة وعلمية، وأن جهود الأمم لن تذهب هباء إذا توفرت الأجهزة الرقابية الحارس على تنفيذ خطط التنمية المستدامة Sustainable Development. أهداف الدراسة: ومن هذا الفكر خرج هذا البحث لدراسة الأداء الاتصالى للهيئات الرقابية الحكومية المصرية خلال عامى 2018،2017، وتأثيره على دعم مبدأ الشفافية أحد المحاور الاقتصادية "لرؤية مصر 2030" والمنوط بها تقليص الفساد، لحرث الأرض لمزيد من الاستثمار الممول الرئيس لخطط التنمية المستدامة . منهجية الدراسة: وقد أعتمد البحث على منهج مسح أساليب الممارسة الإعلامية، مستخدما عينة عمدية، قوامها، ثلاث هيئات رقابية حكومية، وثمانى شركات قطاع خاص من الفئات المتناهية والصغيرة والمتوسطة والعملاقة الثقل الاستثمارى، بواقع شركتين ممثلتين لكل فئة استثمارية، وجمعت البيانات عن طريق : دليل المقابلة المتعمقة مع القائم بالاتصال فى الهيئات الرقابية الحكومية والقائم بالاتصال فى الشركات موضوع العينة وكذلك تحليل مضمون المواد المطبوعة وتحليل مضمون الموقع الإلكترونى وكفاءته الخاص بالهيئات فى العينة، وذلك لدراسة أساليب استهدافها لمجموعات المصالح الأساسية stakeholders وأثر ذلك على التنمية، وكذلك مراجعة ما تم من مستهدفات فى مبدأ الشفافية فى المحور الاقتصادى أحد محاور "رؤية مصر 2030"، ومراجعة نتائج إستراتيجية مكافحة الفساد2014- 2018، وكذلك مراجعة المؤشرات العالمية التى أعتمدت عليها الدراسة. اعتمدت الدراسة على نموذج SGMA كنوذج علمى ، معنى بالتنمية المستدامة وإرساء الشفافية والارتباط مع مجموعات المصالح ، ووضع خارطة طريق للمؤسسات واعتماد المساءلة Accountability فى كل مراحل النموذج. نتائج الدراسة: وكان مما توصلت إليه نتائج الدراسة أن "رؤية مصر 2030" هى خارطة الطريق للهيئات الرقابية والتى توضح بدقة الأدوار الاتصاليه لهذه الهيئات وتلزمهم بكفاءة هذا الاتصال، وكذلك جودة الأداء الاتصالى للهيئات الرقابية وشفافيته ، وتميز العنصر البشرى مع ضرورة تغيير بعض منطلقات الفكر الذى يشكل العلاقة الاتصالية بينها وبين مجموعات المصالح، ومراعاة الأمية التكنولوجية لبعض المستثمرين بتوجيه الرسائل عبر قنوات مناسبة لهم. كذلك كشفت الدراسة عن أهمية وجود بحد أدنى مسئول معلومات أو اتصال داخل الشركات لتتبع تدفق المعلومات ذات الصلة فى فترة صلاحيتها. كشفت الدراسة كذلك عن تقدم معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الاستثمار مقتربة من المعدلات التى حددتها "رؤية مصر 2030" ، وكذلك تقدم مصر على بعض المؤشرات والتى حددتها الدراسة ومنها مؤشر مدركات الفساد، إلا أن هذا التقدم ليس بالمرجو ولا يتفق مع أهداف "رؤية مصر 2030".