الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدات الدولية ( دراسة نظرية تطبيقيه في ضوء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979م )

Abstract

في بحثنا عن موضوع المعاهدات الدولية ودورها في تنظيم العلاقات بين الدول، وتطورها حتى أصبحت أهم مكونات القانون الدولي الحديث، تقوم بتنظيم العلاقات بين الأمم والشعوب، فكلما توكدت وتطورت تلك العلاقات وتشعبت مجالاتها انعكس ذلك بالإيجاب على المعاهدات الدولية، فزاد حجمها وأنواعها وشروطها التي تختلف من فترة إلى أخرى تبعًا لاختلاف كل عصر بظروفه ووقائعه عن غيره من العصور، ورغم ذلك فإن ذلك النظام تعوزه – كلما تطور – أحكام إضافية أو تفصيلية أخرى تعدل أو تضيف قواعد جديدة أو قواعد معدلة لما هو موجود الآن، حتى تستقيم حياة الدول والشعوب، إذ لا يخفى عن البال أن أحكام القانون الدولي المعاصر ليست الأحكام الكاملة، أو تلك الأحكام التي تعلو على النقد، أو التي لا يعوزها التعديل أو التغيير أو الإضافة، بل هي في حاجة إلى كل ذلك. وفي الواقع فقد آن الأوان لمراجعة العديد من أحكام المعاهدات الدولية التي لم تعد تصلح اليوم في عالم تطور فيه كل شيء في شتى المجالات، ومن أمثلة تلك المعاهدات التي تحتاج إلى تغيير معاهدتي فيينا عامي 1969م و 1986م وكذلك نظام محكمة العدل الدولية بما يسمح بإنشاء محكمة عليا يطعن أمامها في أحكامها، أيضًا فإن ميثاق الأمم المتحدة يحتاج إلى تعديل، وخاصة ما تعلق منه بتكوين مجلس الأمن ونظام التصويت فيه وقصر حق الاعتراض (الفيتو) على دول محددة وحرمان الآخرين منه، ولدى هيئة الأمم المتحدة الجهة التي تستطيع أن تقوم بذلك التعديل وهي لجنة القانون الدولي، أو تقوم الجمعية العامة بتشكيل لجنة خاصة لهذا الهدف. ولقد تناولنا المعاهدات الدولية من مولدها حتى منتهاها،