المسؤولية المدنية لشركات الدفع الإلكتروني في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

Abstract

تعتبر المعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية أو التكنولوجية واحدة من أهم السبل التي يتبعها متخصصو القانون العام والخاص على حدٍ سواء في عصرنا الحديث؛ نظراً لما يتيحه ذاك السبيل من إنجاز سريع وفعال للمعاملات المطلوبة. وبسبب الانتشار الواسع والفعال للوسائط الإلكترونية الكثير دفع الشركات والأفراد إلى اللجوء إليها لإنجاز الصفقات والحصول على الخدمات دون تمييز بين فئات المجتمع. لذلك كان لزاماً على المشرعين في كافة دول العالم أن يقننوا هذه الظاهرة، وأن يبينوا حقوق الأفراد وواجباتهم تجاهها والآثار القانونية المترتبة على استخدامها، وأن يضعوا ما يلزم من قواعد جزائية لردع كل من يسيء استخدامها، باعتبارها ظاهرة مؤثرة تأثيراً بالغاً على المجتمع الذي يجب على المشرع أن يكون أول مدافعٍ. وتعتبر عمليات الدفع الإلكتروني مجموعة الخدمات المالية والتجارية والإدارية الاستشارية التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف، وقد أجاز المشرع العراقي لشركات الدفع الإلكتروني المسجلة وفقًا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 العراقي والمصدقة من دائرة تسجيل الشركات من مزاولة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بشرط حصولها على ترخيص من البنك المركزي استنادا لنص المادة (3/ أولاً) من نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (3) لسنة 2014م. وبهذا الاتجاه أجاز المشرع المصري في المادة (184) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020م من تقديم خدمات الدفع الإلكتروني شريطة الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة مثل هذهِ الأعمال. وتعتمد هذهِ الشركات في الدرجة الأساس على الحاسب الآلي في تقديم