الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لإستراتيجيات الدولة الخاصة بتطوير التعليم ما قبل الجامعي دراسة سوسيولوجية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي استراتيجيات تطوير التعليم ما قبل الجامعي , والتي أصدرتها الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم , وما صاحبها من تطوير موازي في مجال التشريعات والقوانين والقرارات التعليمية في ضوء الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي مر بها المجتمع المصري في الفترة من 1952 حتى الآن . وكذلك الكشف عن أبعاد ومحاور وأهداف وبرامج هذه الاستراتيجيات وتحليلها من حيث ما تحويه من إيجابيات والعمل علي تفعيلها ومعالجة السلبيات وضعف قدرة التعليم ما قبل الجامعي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي يعاني منها من غموض في الأهداف والإدارة والمعلم والمباني والتجهيزات, بالإضافة إلي مُحْتَوى تعتمد ثقافته علي الحفظ والتلقين , وأساليب تدريسية تقليدية تلقينية . وكذلك وضع رؤية لتطوير التعليم ما قبل الجامعي مع مراعاة الشروط العلمية التي تتطلبها عملية التطوير . لذا تنطلق الدراسة الراهنة من الأسس النظرية والمنهجية والفكرية للنظرية النقدية , من خلال آراء أهم روادها " باولو فريري Paule Freire" – أحد المفكرين البرازيليين , كما جاءت أهم إسهامات النظرية النقدية من جانب المفكر الفرنسي " بيير بورديو " الذي قدم نظريته المعروفة في علم اجتماع التربية بنظرية رأس المال الثقافي لتفسير دور التعليم في إعادة إنتاج الأوضاع الاجتماعية القائمة بالمجتمع . واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي , وكذلك المنهج النقدي نظراً لطبيعة الدراسة . وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها : - تشير الدلائل إلي أن شواهد الواقع تؤكد صعوبة نجاح هذه الاستراتيجيات رغم ما تحويه من طموحات وآمال . - عدم تطابق ما هو معلن من أهداف وشعارات وما هو محقق بالفعل , فمحاولات التطوير ما هي إلا مسكنات لحالة مرضية لن تجدي معها محاولات العلاج الجزئي . - وجود قصور في مناهج وطرق التدريس الحالية رغم ما يُبذل من جهود من أجل ربط المنظومة التعليمية بأحدث منجزات العصر وثورة المعرفة . - كما يلاحظ أن أهداف وفلسفة التعليم ما قبل الجامعي بمراحله المختلفة يؤخذ عليها عدم التحديد والدقة في الصياغة والذي يمثل المطلب الأول من أجل التنفيذ الناجح