المواجهة الجنائية لجريمة تمويل الإرهاب في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري" دراسة مقارنة "

Abstract

تُعد الجريمة فِعلًا إنسانيًا متوقعًا، فمن الممكن التصدي لها قبل وقوعها بمختلف الوسائل، أما انتظار وقوعها وملاحقة مرتكبيها بعد حدوثها يعد إهمالاً وتقصيرًا في تدابير وقاية المجتمع من الجريمة؛ وعليه فالعمل على إيجاد الآليات التشريعية الموضوعية والإجرائية لمنع الجريمة قبل وقوعها هو من أبرز محددات السياسة الجنائية الحديثة. وتتطلب الجريمة الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق أهدافها، وتعد جرائم الإرهاب من أكثر الجرائم التي تحتاج للتمويل، سواء كان تمويلا ماديا أو معنويا، ونظراً لأن العمليات الإرهابية ضخمة فهي تحتاج إلى مصادر تمويل متعددة ومختلفة لسد النفقات، ويُعتبر التمويل العصب الرئيسي لإرتكاب جرائم الإرهاب، وبمثابة الماء للشجرة الخبيثة، أو كالأكسجين لاستمرار الحياة، وعليه يُعتبر تمويل الإرهاب أحد أبرز التهديدات على الصعيد الدولي والوطني وذلك من خلال إمداد الجماعات الإرهابية بـالأموال، والمعدات اللازمة لتنفيذ نشاطاتهم الإجرامية المختلفة بسهولة كبيرة. وحيث إن التمويل جزءُ مهمٌ من جرائم الإرهاب، لذلك أقرت دول العالم العديد من الاتفاقيات الدولية المتخصصة في مكافحته، وذلك في إطار مكافحة جرائم الإرهاب التي تستمد قوتها بازدياد حجم التمويل بأشكاله المختلفة، وتبدو الحاجة ملحة إلى تفعيل هذه الاتفاقيات وإصدار تشريعات داخلية لكل بلد لتجريم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وذلك من خلال مكافحته قبل وقوعه، وسد باب التمويل، ومعاقبة مرتكبيه، وفقاً لقوانيين صارمة وعادله تحقق الزجر والردع معاً. وتُمثل مُكافحة جريمة تمويل الإرهاب الجبهة الأساسية في الحرب على الإرهاب؛ وذلك لأن المال يُعتبر عصب الجماعات الإرهابية، والمكون الأساسي لها، فمن خلال تمويل هذه الجماعات تتمكن من تجنيد الإرهابيين، وتُعدهم وتُدربهم بواسطته، وتُوفر به المُستلزمات الضرورية، وأدوات التنفيذ من أسلحة، ومتفجرات، وآلات، وهكذا، فالتمويل هو أساس نجاح العمليات الإرهابية، والعنصر الفاعل في تحقيق أهدافها. وقد أخذت ظاهرة تمويل الإرهاب أبعاداً خطيره لا تستهدف الدول التي تتركز بها عمليات التمويل فحسب، بل أيضاً دولاً أخرى، وذلك لأن هذه الظاهرة وأثارها الناتجة عنها أصبحت تمارس على مستوى واسع، بهدف التمويه على مصادر تلك الجماعات الإرهابية المالية الداعمة لتنفيذ مخططاتها ولتفادي مصادرتها من قبل الدول، وهذا ما لفت أنظار المجتمع الدولي الذي يسعى إلى إيجاد آليات مثلى لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، إلى جانب الإشكاليات القانونية التي تفرضها على تلك الجماعات الإرهابية في تحقيق التمويل الخاص بها، سواء في نطاق الأنظمة أو القوانين الجنائية الدولية والوطنية فيما يتعلق بالتكييف القانوني للإرهاب أولاً ولتمويله ثانياً. ومن هنا يجد الباحث التباين واضحًا في مواقف التشريعات الوطنية في هذا الخصوص، وأيضاً إمكانية تطويع قواعد الاختصاص الجنائي الدولي بما يتيح ملاحقة الممولين وعمليات التمويل لمثل هذه الجرائم بوصفها جرائم سابقه لجرائم أُخرى لاحقة؛ فاتجهت المنظمات الدولية والإقليمية خلال الفترة الزمنية الأخيرة، وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001م، إلى صياغة عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، والتي استهدفت في مجموعها تشكيل سياسه جنائية عالمية جديده وإرساءها لمواجهة تمويل الإرهاب تتركز على عدد من المحاور بحيث تشمل مواجهة عمليات تمويل الإرهاب جنائيا في التشريعات الوطنية، وتطوير التعاون الاقليمي والدولي، وإحكام الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية وغيرها . وتمثلت أبرز معالم الجهود الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاتفاقيات والقرارات الدولية والإقليمية، ومن أهمها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام1999م والتي تمت الموافقة عليها في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والخمسين في جلستها رقم (760)في 9ديسمبر1999م،وتم التوقيع عليها من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في10/4/2000م، بالإضافة إلى الإتفاقيات الإقليمية وبخاصة الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام2010م، والتي جاءت لتعزيز الجهود على المستوى العربي في إطار جامعة الدول العربية. وينصبُّ موضوع هذه الدراسة على رصد المواجهة الجنائية لجريمة تمويل الإرهاب وتحليلها في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري "دراسة مقارنة"، من خلال التركيز على التجريم في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، والجهود الدولية والإقليمية التي ترتكز عليها في عمليات المكافحة، حيث إن البداية الحقيقية في أعمال المكافحة تتمثل على الصعيد الدولي والإقليمي، فالجهود الدولية تتسارع للقيام بدور فاعل، لتعزيز تنسيق تدابير المكافحة ودعم التعاون الدولي. ويتجه هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية في ضوء الاتفاقيات الدولية ولاسيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والتي صدقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم (426) لسنة2004م بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية. ودعت الطبيعة الخاصة لتجريم تمويل الإرهاب إلى تكاتف الجهود الدولية لمكافحتها، ذلك من خلال استشعار العالم مبكرا لهذه المخاطر، وإن أمضى الأسلحة لمواجهتها هو التعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات. وتعد الأموال التي تتولد عن الأنشطة الإجرامية والتي يصعب إخفاؤها الدليل الأول على الجريمة، ومن المؤكد أن تمويل الإرهاب من متحصلات الجرائم يمكن الكشف عنه من خلال وجود آليات تنبيه ملائمه تابعة لأجهزة رقابية متخصصة، كوحدات التحريات المالية، ومنذ نهاية ثمانينات القرن الماضي سعت الدول إلى إقامة آليات متخصصة لضمان إمكانية تحديد الأموال المتحصلة من الجريمة وحجزها ومصادرتها حيثما وجدت، ومن خلال إنشاء فريق العامل المالي FATF. وتُمثل محاربة تمويل الإرهاب جبهة أساسية في الحرب على الإرهاب ذاته، من خلال قطع تدفق التمويل عن الجماعات الإرهابية؛ فالذين يمولون الإرهاب ليسوا أقل خطرا ممن يرتكبون الجرائم الإرهابية، فالوقوف في وجه الإرهاب لا يتعلق بإلحاق الهزيمة به، بل يتعلق بمحاصرة البيئة التي تحتضنه، وتضيق الخناق على الإرهابيين بحيث يصعب عليهم تحقيق أهدافهم والوصول إلى مراميهم. وعلى أيه حال، يمكن القول بأنه في أعقاب أحداث11أيلول/سبتمبر2001م،أصبح الإرهاب أحد السمات البارزة التي ميزت القرن الماضي، نظرًا لكونه الخطر الحقيقي الذي يواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته، وذلك لاتساع الأنشطة الإرهابية وزيادة ممارستها في العديد من مناطق العالم، نظرًا لإزدياد الجماعات الإرهابية وتنوعها وإستخدامها للعنف وسيلة لتحقيق أهدافها، وعدم الالتزام في تصرفاتها بأي مبادئ قانونية أو دينية أو أخلاقية، ووجود شبكات عديدة للجماعات الإرهابية على المستوى الداخلي والدولي، وسعيها للحصول على الأموال والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمالها الإرهابية، واستخدامها أسلحة متطورة وعدم تمييزها بين المدنيين والعسكريين.