النظام القانوني لترقية الموظف العام في القانون الليبي "دراسة مقارنة"

Abstract

تعد الترقية من اهم المسائل التي تشغل الموظفين العموميين ؛وذلك من أجل حصولهم على درجات السلم الإداري، وللترقية أهمية قصوى بالنسبة لجهة الإدارة، حيث تستطيع من خلالها اختيار من أهم لتولي أمور وشئون الوظائف العليا بمعنى أن النفع الذي يعود على جهة الإدارة حسن سير مرافقها العامة . حيث تتطرق الباحث الي العديد من الاشكاليات، محاولًا إيجاد العديد من الحلول لعل أهمها ،هل يعد امتناع الإدارة عن ترقية الموظف رغم قضائه الحد الأدنى قرارًا إداريا سلبيا يجوز الطعن فيه ؟ وماهي معاييرتحديد أقدمية الموظف، وسلطة الإدارة في هذه المعايير ؟وماهي حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في مجال قرارات الترقية ؟وهل تدخل هذه الرقابة في نطاق المشروعية أم تتجاوز هذه الرقابة إلي رقابة الملائمة ؟ كل هذه التساؤلات في مجملها إشكالية الدراسة من خلال منهجية البحث ، حيث أعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي وذلك بعرض الأحكام والقواعد المنظمة للترقية في التشريعات الدول محل الدراسة (الفرنسي والمصري والليبي ) ، واعتمد على المنهج الاستقرائي والمقارن في هذه الدول . حيث اقتضى المنهج العلمي للدراسة تقسيمها إلي الآتي : الفصل التمهيدي: ماهية الموظف العام وترقيته الباب الاول :- أساليب ترقية الموظف العام الباب الثاني :-شروط ووموانع الترقية الباب الثالث : الرقابة على قرارات الإدارية الصادرة بالترقية . ومن ثم توصل الباحث للخاتمة والتي تعد حصيلة الدراسة النهائية ،وبدوره