الضمانات التعاقدية في مواجهة تغير الظروف في عقود البترول

Abstract

تشكل عقود البترول الأداة القانونية المتبعة في تنظيم العلاقة بين الدول المنتجة للبترول والشركات الأجنبية بهدف التنقيب عن البترول وإنتاجه. وتتميز هذه العقود بأهميتها الاقتصادية الكبيرة لأطرافها؛ حيث تشكل عائدات البترول مصدراً رئيسياً للدخل القومي للدول المنتجة له، وتسهم في تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحقق للشركات الأجنبية أرباح طائلة بموجب حصتها من هذه العقود. وتتميز هذه العقود أيضاً بضخامة رأس المال الموظف لإنجازها، وطول مدتها، حيث تقتضي طبيعة الأعمال من تنقيب واستكشاف واستغلال أن يتم تنفيذها على مدى فترة زمنية طويلة جداً. ونظراً لطول مدة عقود البترول، فهي تكون عرضة للتأثر بتغير الظروف المحيطة بها، وخاصة في ظل المتغيرات العالمية الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والمتزايدة التي يشهدها العالم. وبالتالي قد يتأثر تنفيذ عقود البترول، سواء بجعل تنفيذ العقد مستحيلاً، أو بجعله مرهقاً لأحد المتعاقدين، بالعديد من العوامل والظروف التي لا يستطيع الأطراف، في جميع الأحول، معرفتها، أو السيطرة عليها، أو التنبؤ بها أو بآثارها، مثل: الطقس، والكوارث الطبيعية، والحروب، والاضطرابات السياسية، والإرهاب، والأوبئة وغيرها. ونظراً لاختلاف الأنظمة القانونية في الحلول والقواعد التي تضعها لتنظيم حالات تغير الظروف، وعدم تناسبها، في الكثير من الأحيان، مع عقود بهذه القيمة المرتفعة، ولأن الخسائر الناجمة عن عدم تنفيذ هذه العقود أو اعاقتها تكون هائلة؛ طورت الممارسة التعاقدية، في سعيها نحو ضرورة الحفاظ على العقد وحمايته تحت تأثير مختلف الظروف المتغيرة، آليتين تعاقديتين هما: شرط القوة القاهرة (Force Majeure Clause)، الذي يواجه الحالات التي من شأنها جعل