: الهيئة الوطنية للانتخابات كإحدى صور الإدارة الانتخابية اختصاصاتها والرقابة القضائية على قراراتها(دراسة مقارنة)

Abstract

يرتبط الانتخاب بالديمقراطية ارتباطًا وثيقًا، ويعتبر من أهم وسائل المشاركة الشعبية في المجالات السياسية، والتي من خلالها يتمكن الشعب من تحقيق سيادته بوصفه مصدر السلطات. ولذلك اهتمت دساتير دول العالم، ومنها مصر، بالانتخابات وكذلك الاستفتاءات حتى إن بعض الفقهاء ربط بين الديمقراطية والانتخاب، ويرون أنه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب وسيلة اختيار الحكام. ولم تعد الانتخابات مقصورة على اختيار الحكام، وإنما امتدت لتشمل أعضاء المجالس النيابية والمحلية، حتى أصبح الانتخاب يمس مختلف ميادين الحياة مما أعطاها أهمية سياسية كبيرة. وإذا كانت الانتخابات – في بادئ الأمر – تتسم بهيمنة جهة الإدارة عليها، مما علق بأذهان المواطنين عن قيام الإدارة بتزوير ارادتهم نتيجة عدم توافر الرقابة الفعالة والإيجابية، فضلًا عن غياب الإشراف القضائي عليها، مما كان له أثر سلبى تمثل في العزوف عن التوجه إلى لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وأضحت نسبة المشاركة فيها مخجلة ومن هنا أصبح لزامًا على المشرع أن يضع تنظيمًا دقيقًا للعملية الانتخابية بجميع مراحلها ويوفر لها ضمان نزاهتها وإجرائها دون تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين، ويضع تنظيمًا دقيقًا للجهة القائمة على إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. وكان هذا هو شأن الحال في مصرنا الحبيبة التي عرفت الانتخابات الحقيقية في القرن الماضي بعد دستور 1923، وقد اتسمت الانتخابات بهيمنة جهة الإدارة عليها، وضعف مشاركة القضاء عليها إلا في فترات يسيرة خلال الفترة من سنة 2000 حتى سنة 2007 ، وظل الوضع قائمًا حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، ومن بعدها ثورة 30 يونيو 2013 المباركة حيث أجريت بعد