الحماية الإدارية للبيئة ومسئولية الإدارة عن الأضرار البيئية (دراسة مقارنة في القانون العراقي والقانون المقارن)

Abstract

إن مفهوم الحماية القانونية للبيئة في تغير مستمر، فهو مفهوماً واسعاً ومجالات الحماية التي تجسدها هذه القواعد لايمكن الإلمام بها فهي في تغير دائم، وتأتي الحماية القانونية للبيئة من منطلق أن القانون بقواعده الملزمة والمنظمة لسلوك الإنسان، يجب أن يواكب ما يطرأ على المجتمع من تطور، ويحقق ما يستجد من حاجات ضرورية، ويأتي دور القانون ليضع قواعد وينظم لوائح معينة تحدد شروط مزاولة أي نشاط يمكن أن يترتب عليه إضرار بالبيئة. وقد عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمراتها بخصوص حماية البيئة في السويد بمدنية (استوكهولم) عام 1972، حيث حددت برنامج للأمم المتحدة للبيئة، وتم الاعتراف بموجبه بحق الإنسان في التمتع بالبيئة السليمة والوسط البيئي المتوازن، وأكد المؤتمر على أهمية واجب حماية البيئة لأنها ملك للأجيال الحالية والمستقبلية، ومن هنا بدأ الاهتمام الدولي بالبيئة. أما على الصعيد الداخلي فتعتبر التشريعات البيئية من التشريعات الحديثة التي حددت الحماية القانونية للبيئة، ومن الجدير بالذكر هنا، أن تحديد المخاطر والتلوث والأضرار البيئية، يجعل المعالجة القانونية تواجه صعوبات في تحديد نطاق الحماية، حتى مع وجوب تدخل الإدارة وتزويدها بأدوات قانونية بهدف صيانة البيئة والمحافظة عليها والعمل على تحسينها، حيث تتكون هذه البيئة من عنصرين: العنصر الطبيعي وهو الموارد والثروات الطبيعية، والعنصر الصناعي وهو ما أدخله الإنسان من مواد كيميائية وصناعية ونفايات المصانع. إن التلوث أصبح يهدد الحياة بما يضيفه من أخطار جسيمة ومتزايدة بإدخال الملوثات، وذلك مع ميلاد الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبازدياد الملوثات والأضرار أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة، ومن أهم الوظائف التي تقوم بها الإدارة هي المحافظة على الأماكن العامة باصدار قرارات أو فرض قيود لانتظام حياة الأفراد، والأماكن العامة إذا كان التلوث الذي بداخلها يمكن أن يمتد الى خارجها وهو أمر كثير الحدوث.