خطاب الضمان والتعهدات المصرفية المشروطة

Abstract

سنحاول من خلال هذه الرسالة تسليط الضوء على أحد أهم عملية من عمليات البنوك، ألا وهو خطاب الضمان الذى يعد أبرزها ولا يقل أهمية عن غيره من عمليات البنوك الأخرى، لأنه يبث الثقة والطمأنينة بين البائع والمشترى أو المورد والمستورد فى علاقتهم التجارية ولما يمتاز به هذا النوع من عمليات البنوك لعدم اضطراب حياة التاجر التجارية والتزام أطرافه بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم والضمانات المنبثقة عن هذه الالتزامات فى أوانها وعدم تغير المعاملات التجارية بينهم. وكذلك توضيح خطاب الضمان التقليدى من خلال الاتفاقيات الدولية وغرفة التجارة الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1995 ونضيف على مسألة خطاب الضمان والتعهدات المصرفية سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة ومتطرقاً أيضاً للتحكيم وأثره فى خطاب الضمان والقانون الواجب التطبيق على أطراف خطاب الضمان. لذلك سنقسم هذه الدراسة إلى بابين بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والتوصيات. حيث نتناول فى الباب الأول عموميات فى خطاب الضمان وذلك من خلال فصلين، نتناول فى الفصل الأول التعريف وأطراف خطاب الضمان وإجراءات وشروط إصداره، والثانى أنواع خطاب الضمان وخصائصه. أما الباب الثانى فقد تناولت الدراسة التعهدات المصرفية المشروطة، ويحتوى هذا الباب على فصلين، حيث تم تخصيص الفصل الأول لماهية التعهدات ومفهومها وأنواعها وطرق انقضائها والاستثناءات الواردة على السداد فيها. وقد تم تخصيص الفصل الثانى منها لخصائص التعهدات المصرفية وتنازع القوانين فى شأنها وبحث القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائى والتحكيمى مع اعتبارات اللجوء للتحكيم فى منازعات خطاب الضمان ومع مقتضيات النظام القانونى الدولى للتحكيم.