دور مشروع ممر التنمية في دعم التنمية المستدامة في مصر دراسة قياسية ومقارنة

Abstract

هدفت الدراسة إلى: تقييم آثارممرالتنمية والتعميرومساهمته في دعم التنمية المستدامة في مصر مع التركيزعلى الاستدامة الاقتصادية، وكيفية معالجتها للمشاكل المختلفة التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومنهاعلي سبيل المثال التعدي على الأراضي الزراعية، التكدس السكاني في وادى النيل والدلتا، وازدياد معدلات البطالة، والزحام في وسائل النقل، وضيق شبكة الطرق الحالية،وذلك من خلال عدة محاورهي: دراسة المحور الطولي لممر التنمية والتعميروصوره وأهدافه، دراسةالمحاورالعرضية الفرعية التي تمثل عصب ممر التنمية والتعمير، استحداث وبناء نموذج اقتصادي يمكن من خلاله معرفة أثر ممر التنمية والتعميرفي دعم التنمية المستدامة في مصر مع التركيزعلى الإستدامة الاقتصادية، مقارنة ممر التنمية في مصر بممر التنمية الناجح بالهند، كما يمكن لمصر الاستفادة من التجربة الناجحة في الهندعند تطبيق ممر التنمية في مصر. استخدمت الدراسة، نموذج نظم المعلومات الجغرافية (GIS Model)، نموذج الأقاليم محسوب التوازن العام المكاني المتكامل، نموذج النقل والتوازن العام لممرات التنمية بقارة إفريقيا. وقد توصلت الدراسة إلى أن التنمية في ج.م.ع غير متوازنة جغرافيا، مما يصنع نمو غير متوازن، وأن التركيز الأكبر يكون حول دلتا النيل. إن نموذج الأقاليم محسوب التوازن العام المكاني المتكامل يكون مفيد في تقدير الآثار الاقتصادية المحتملة لمشاريع النقل في مصر إن شبكات النقل هي أنظمة الدورة الدموية التي من خلالها تتدفق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد جميع قطاعات الاقتصاد على خدمات ومرافق هذا القطاع لربط العرض بالطلب، وبالتالي تمكين الأسواق، كما أنها تتيح الوصول إلى المواد الخام والخدمات ويتم تمكين الفرص الاقتصادية من خلال تنقل الناس والسلع والمعلومات. كما توجد علاقة بين كمية ونوعية البنية التحتية للنقل ومستوى التنمية الاقتصادية الواضحة، ترتبط البنية التحتية للنقل عالية الكثافة والشبكات عالية الارتباط بشكل كبير بمستويات عالية من التطوير،وعندما تكون أنظمة النقل فعالة، فإنها توفر الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تأثيرات مضاعفة إيجابية مثل تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق والعمالة والاستثمارات الإضافية. وتوصي الدراسة بـضرورة التكامل الإقليمي المحلي للدولة بتحسين الربط بين المناطق "الطالبين والعارضين المحليين"، وبين المحافظات وبعضها البعض، وأيضًا تحسين الارتباط بالاقتصاد الدولي الخارجي. الاستثمار في البنية الأساسية لتنمية الاقتصاد الإقليمي، تحسين تكلفة النقل بين محافظات جمهورية مصر العربية وربطهم بالحدود الدولية الاقتصادية. الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة المتوفرة بالظهير الصحراوي لأنها تحافظ على سلامة البيئة وهو ماترمي إليه التنمية المستدامة. إنشاء شبكة نقل وطرق وهي أهم ركائز التنمية بمنطقة الممر لتحسين ورفع مستوى البنية التحتية ووسائل النقل بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية.