دور سياسات الاستثمار فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة (دراسة تطبيقية على قطاع الصحة فى مصر)

Abstract

تتمثل الفجوة البحثية في أن هناك عدة تشريعات متعاقبة على مختلف الأزمنة منذ بداية الاهتمام بنشاط الاستثمار بوجه عام وتدور الأهمية في فلك الاهتمام بإصدار تشريعات متتالية تربط المستثمرين ولا تجعلهم يشعرون بالاطمئنان على استثماراتهم وتتوالى الأفكار في دائرة مغلقة تسمى بالتشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار ودائمًا تكون النتيجة كما نرى إما إرهاقًا للمستثمرين تنفيرًا لهم وإما إرهاقًا وضياع لحقوق ومكتسبات الدولة في شكل إصدارات قانونية وتسهيلات مبالغ فيها وحوافز وإعفاءات وكرم زائد عن المعقول والمألوف. ونحن نعلم أن الأصل في الاستثمار هو توفير المناخ الاستثماري المناسب والعمل على جذب الاستثمارات بشتى الطرق ليس فقط الطرق القانونية أو الإصدارات والتشريعات القانونية وإنما بتوفير مجموعة من العناصر منها الأمنية – الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية.. وغيرها من الإجراءات التي تعمل على بث وبعث روح الطمأنينة والثبات والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني في البلاد حتى يتسنى للمستثمرين الاطمئنان على استثماراتهم؛ لذلك نؤكد على أن جذب الاستثمارات لا يعتمد على الإعفاءات والامتيازات والحوافز فقط، بل يعتمد على مدى تطور البنية التحتية للاقتصاد وحرية التحويلات النقدية. وتطور السوق المالي بالبلاد وتوافر القوى الشرائية لدى المواطنين؛ ولذلك نوصي بالآتي لتوفير استثمارات حقيقية: 1- ضرورة الاهتمام بإيجاد محفزات استثمارية لأنواع الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار أن نتجنب كثرة التشريعات التي تربك الحياة الاقتصادية بوجه عام. 2- العمل على تشجيع الادخار وزيادة مصادر التمويل للمشاريع المختلفة (كبيرة – متوسطة – صغيرة) وتشجيع الشباب عن طريق القروض الحسنة – الإقطاع – الحمي – الأحياء من قبل الدولة بضوابط وقوانين ملزمة تحت رقابة وإشراف الدولة. 3- العمل على زيادة إنشاء مناطق صناعية + زراعية + لوجستية في أماكن متفرقة من البلاد خاصة النائية منها وتوفير بنية تحتية ملائمة تسمح بوجود استثمارات حقيقية مع مراعاة استخدام الأساليب العلمية والطرق الغير تقليدية في الاستثمارات الزراعية خاصة والاستثمارات الصناعية والخدمية بوجه عام. 4- تطبيق سياسات رقابية ومتابعة في كافة الاستثمارات على مستوى الجمهورية.