انتهاء ولاية رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة مقارنة بالنظام الإسلامي وآثارها دراسة تطبيقية مقارنة

Abstract

لكي يستقيم حال الدولة ككل لابد من استقامة حال السلطة التنفيذية بعكس باقي السلطات في الدولة مثل التشريعية والقضائية فان استمرار السلطة التنفيذية في العمل يعد واحدا من أهم المبادئ الحيوية الحاكمة لعمل هذه السلطة داخل الدولة. فإن إنهاء ولاية رئيس الدولة سواء بالطرق العادية أو الطرق غير العادية لا يتعارض مع مسألة استمرار رئيس الدولة في العمل عند خلو منصبا الخلو وإن كان مؤقتا سيؤثر على عمل السلطات في الدولة. لذا نظمت القوانين والدساتير المختلفة شكل هذا الخلو الذي ينجم عن الإنهاء أو الانتهاء. وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع لا نجد الدساتير قد أولته الاهتمام الكافي ولم تعدد له أبواب خاصة فتحدثت عن الاستقالة وعن الوفاة وعن انتهاء المدة وعن العجز عن أداء مهام المنصب وعن العزل على أساس المسئولية ولم تتحدث عن الثورة أو الانقلاب أو مقاومة الطغيان وتحديث عن المحاكمة أيضا ولم تقدر لها ما يجب فعله من الاهتمام. وللوقوف على حقيقة التنظيم المقرر لهذا الانتهاء فكان علينا ومن اللازم أن نتتبع عملية هذا الانتهاء وآثاره سواء في وضعه الطبيعي المتمثل في انتهاء ولاية الرئيس أو في الأحوال غير العادية فلابد من تتبع هذا التنظيم في الدساتير الآتية الأمريكي والفرنسي والتونسي واليمني بوصفهم نماذج للنظام الرئاسي والبرلماني الحديث حتى نستطيع الوصول إلى أكثر الأحكام ملائمة للنظام الدستوري المصري الحالي. من اجل تسهيل هذه الدراسة فقد قمنا بتقسيمها الى فصل تمهيدي يتحدث عن تعريف رئيس الجمهورية وشروط تنصيبه في الأنظمة الدستورية والفقه الإسلامي وبابين رئيسيين