البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر (دراسة مقارنة)

Abstract

يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية وسلوكا إجراميا آثما يدر ملايين الدولارات في مقابل انتهاك حقوق الإنسان والنيل من حريته، وإيذاء جسمه ونفسه فقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الموت الحقيقي نظرا لخطورة هذا النشاط وآثاره المدمرة على الإنسان. وتشكل جريمة الاتجار بالبشر شكلا من أشكال الرق المعاصر، حيث تقوم عصابات الإجرام المنظم، ومافيا الاتجار بالبشر والوسطاء التابعين لهم بإنتهاك حقوق المستضعفين من البشر واستغلالهم استغلالا سيئا وصل إلى حد القهر والاسترقاق، وكان الإنسان لدى هؤلاء المجرمين بمثابة سلعة يباع ويشترى وذلك بالمخالفة للديانات السماوية والتشريعات الوضعية. ونظرًا لخطورة هذه الجريمة وكونها أقرب إلى الجرائم الدولية أقرب منه إلى الجرائم المحلية فقد تضافرت الجهود الوطنية والعالمية مدعومة بالمنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، بوضع التشريعات الرادعة، والخطط المنظمة لمكافحة هذه الجريمة عبر تعاون دولي يُثمر في بعض الأحيان ويفشل في بعض المواضع نتيجة شراسة وقوة والأساليب التي تستخدمها العصابات العاملة في هذا المجال في استدراج الضحايا واستغلال الظروف الشخصية وأحياناً الأوضاع السائدة في بعض الأقاليم لتنفيذ خطط ربما بدأت بإسم التهريب من جحيم الحروب الأهلية، أحياناً عبر وسائل أخرى معقدة يستعملها دهاة ورءوس هذه العصابات والمافيا التي ربما وصل الأمر معها للتعاون مع بعض الرجال من الذين يتمتعون بنفوذ معين في بعض البلدان.