جريمة النقل القسري للمدنيين كأحد جرائم الإبادة الجماعية

Abstract

مر نقل وتهجير المدنيين بتطور قانوني في التشريعات القانونية المختلفة على مستوى التشريعات الدولية وعلى مستوى التشريعات الداخلية كذلك، ومر التهجير القسري للمدنيين بتطور في احكام القضاء من بداية تاريخ ظهور هذا السلوك وحتى الوقت الراهن وتعددت أراء الفقهاء والدراسين لهذه الجريمة خلال الفترات السابقة الى ان تطورت الى الوقت الحالي الذي هي عليه الأن في القرن الواحد والعشرون الى ان وصل الحال الى إعتبار هذه الجريمة كجريمة دولية لا تقبلها الشرعية الدولية ولا المواثيق والعهود الدولية فيما بين الدول وظل الرفض القاطع لها ولأستعمالها في النزاعات المسلحة الدولية والداخليه على حد سواء وحرمت على جميع الصعد الدولية ومن خلال القوانين الوطنية للدول بإعتبارها جريمة تمس حقوق الأنسان الأساسية وتعتدي على حقه بإختيار المكان الذي يرغب بالإقامة به واضحت هذه الجريمة بمثابة تعدي صارخ على الفرد وعلى استقراره وحياته ومقتضيات هذه الحياة. وبقي الحال كذلك الى ان تم أعتبار هذه الجريمة هي جريمة محرمة دولياً حسب ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1945 وأتفاقية جنيف لعام 1949 وكذلم البروتوكلين الأضافيين لعام 1977 وظهر هذا التجريم في العديد من المواثيق والأعلانات والأتفاقيات الدولية التي قررت نصوص تجريمية جرمت هذه الجريمة وهذا الفعل بأشد العقوبات وتم أعتبار ذلك من المبادىء العالمية التي تضمنتها التشريعات الوطنية التي قامت بالنص على تجريم هذه الأفعال من خلال نصوص قانونية مباشرة. ولا تمحى من ذاكرة العالم الأهوال والجرائم التي ارتكبت في الحربين العالميتين الأولى والثانية وما رافقهما من تهجير ونقل قسري للمدنيين الذين لم يكن لهم تدخل مباشر بهذه الحروب ولم يكونوا من القوات العسكرية ولم يكونوا مقاتلين فيها وما تعرضت له كرامة المدنيين وأنسانيتهم من أهدار صارخ كل ذلك كان له