خصوصية التحكيم في مجال تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا

Abstract

يتميز عصرنا بأن التعامل مع التكنولوجيا أصبح عملية تحظى باهتمام جميع الشعوب على اختلاف درجات نموها، وعلى الرغم من اختلاف مرامى الدول فى العالم إلا أنها تبدو متفقـة بأن العلم والتكنولوجيا هما الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث إن معظم الدول المتقدمة صناعياً تسخّر القسم الأكبر من اهتمامها فى المضمار التكنولوجى على ميادين مختلفة كالدفاع والطاقة والمواصلات...، فى حين تركز الدول النامية جلّ اهتمامها فى مضمار العلم والتكنولوجيا على تحديد كيفية ونوعية العلوم والتكنولوجيا التى يمكن أن تساهم مساهمة أكثر فعالية من غيرها فى سـد احتياجات التنمية لديها. لقد أعطت الدول المتطورة، التكنولوجيا والابتكار التكنولوجى اهتماماً كبيراً، باعتبارهما العامل الرئيسى فى عصرنا لزيادة الإنتاجية ومعدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتقدم فى جميع المجالات، ولما كانت الدول العربية قد أدركت بأن التكنولوجيا تعتبر العنصر المعرفى الأهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهى ركيزة أكثر من أساسية فقد سعت وتسعى إلى محاولة اللحاق بمن تفوق عليها أو سبقها بأساليب مختلفة كان أهمها التكنولوجيا، وذلك من أجل سد الفجوة التكنولوجية أو الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، وقد تبلور من التجارب التى مارستها هذه الدول قناعة بضرورة نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة واستيعابها وتوطينها والعمل على تطويرها، وذلك كأقصر الطرق وأكثرها حفاظاً على الوقت. اليوم نحن مطالبون بعد فترة من الثبات العلمى أن ننهض وأن نلحق بركب الحضارة من جديد، ويشكل النقل الأفقى للتكنولوجيا الخطوة الأولى فيما لو أحسن تطويع التكنولوجيا والإضافة إليها بما يتناسب وظروف أمتنا وإمكانياتها. إذ توجد طاقة كامنة فى مختلف الدول حيث توجد مصانع عديدة، بعضها بها من الآلات والمعدات أحدثها والقوى البشرية العلمية والخبرة المحلية والمهاجرة ليست بالقليلة، فبحملات متكاملة وتشريعات مجمعة وقرارات سياسية جريئة يمكن إنجاز النقل والتوطين مع تخطى العقبات ويتوقف ذلك على أن تتضمن التحضيرات معرفة المشكلات التى واجهها الآخرون، فى أثناء نقل وتوطين التكنولوجيا، وما تحقق لديهم من المنجزات وما ساهدهم على تحقيقها، وأخيراً إقرار التعاون الاقتصادى العربى فى مجال التكنولوجيا واجب وهو ركيزة أساسية لدخول المنافسة الدولية ولمواجهة العولمة.