المسئولية المدنية على الأضرار الناجمة عن الحادث الإشعاعي والنووي

Abstract

مع سعي الإنسان لمزيد من الرفاهية والتطور في كافة مناحي الحياة، تجاهل الكثيرون قواعد الحفاظ على البيئة، وهو ما أدى إلى حدوث العديد من الكوارث التي أودت بحياة الملايين، ناهيك عن كمية الملوثات التي تعرضت لها البيئة بكافة مكوناتها، مما كان له أثر سلبي كبير على الصحة العامة للإنسان وكذلك على عناصر البيئة المختلفة. ويأتي على رأس تلك الملوثات وأكثرها ضرراً وفتكاً بحياة الإنساني التلوث بالإشعاع النووي، ولا أدل على ذلك من كارثة (تشرنوبل) التي وقعت أحداثها في عام 1986 في إحدى مناطق روسيا حالياً (الاتحاد السوفيتي السابق). وقد دفع ذلك المختصين إلى البحث عن قواعد المسئولية المدنية التي تقع في حق المتسببين في التسرب الاشعاعي، وقد كان من ثمرة تلك الجهود صياغة عدد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية ومنها اتفاقية باريس لعام 1960، واتفاقية فيينا لعام 1963 والاتفاقيات المكملة لهما الخاصتين بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام الطاقة النووية. وقد استخدم الباحث في سبيل اتمام هذه الدراسة وتحقيق أهدافها المنهج الوصفي التحليلي، ومنه توصل للعديد من النتائج أهمها أن الفقه والقضاء قد حاولا التخفيف من حدة الصعوبات التي واجهت المتضررين في إثبات حقهم في التعويض، من خلال إيجاد مسوغات تطبيق قواعد المسؤولية على المتسببين في التسرب الإشعاعي ومن ثم وقوع الضرر. كما توصل الباحث إلى أنه بموجب اتفاقية فينا وقانون المسؤولية المدنية النووية فإن المشغل النووي يعتبر مسؤولًا مسؤولية موضوعية مطلقة عن كافة الأضرار التي تكون ناتجة عن الحادث النووي سواء كانت ناتجة عن خطأ أم لا، وسواء كان الضرر كنتيجة مباشرة عن الحادث النووي، أو بسببه. وقد أوصى الباحث المشرعين العرب بالعمل على إيجاد التشريعات المتخصصة في مجال الضرر النووي تماشياً مع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المنظمة لهذا الشأن