نحو نظرية عامة للالتزام بالمطابقة "دراسة مقارنة"

Abstract

بعد أن ازدادت المعاملات بين الأفراد، وفى ظل التطور التقنى، والتكنولوجى الهائل الحادث فى ظل الأونة الأخيرة، عمد المشرع إلى إحاطة تلك المعاملات بسياج من القواعد القانونية التى تضمن انتظامها بما يكفل بث روح الطمأنية، والاستقرار بين طرفيها، وعلى أثر ذلك فقد أولى اهتمام المشرع تنظيم الأحكام العامة للنظرية العامة فى العقود، وإذ رأى المُشرع أن هناك بعض العقود التى يستوجب تنظيمها على وفق أحكام قانونية خاصة تُقيد ما ورد من أحكام عامة وردت في النظرية العامة للعقود، وعلى ذلك فقد نظَّم المشرع المصرى، والكويتى عقد البيع بموجب أحكام قانونية خاصة به تُقيد الأحكام العامة سالفة البيان على أن يُستصحب أحكام الأخيرة فيما لم يرد بشأنه نص فى الأحكام القانونية الخاصة المُنظمة لعقد البيع، إذ لم يكتفِ المشرع بهذه الحماية القانونية للأفراد، فأراد أن يُضفى حماية قانونية مُثلى للمستهلك حال تعاقده مع المهنى، وعلى ذلك صدر قانون حماية المستهلك المصرى، والكويتى مُتضمنًا أحكامًا تُقيد الأحكام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية، كما أراد أن يُنظم العلاقة بين التجار بشكل يتسم بالمرونة الذى يتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية فأصدر المشرع المصرى، والكويتى قانون التجارة المُستوجب تطبيق أحكامه على المعاملات التجارية دون سواها. لذا وضع المشرع العديد من الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق البائع لضمان تسليم الشىء المبيع على الوجه المُبتغى من التعاقد، وهوأمر تمليه طبائع الأمور، حيث إن الغرض من شراء الشىء المبيع ليس حيازته فحسب بل يجب أن يتسلمه مُطابقًا المواصفات التى كفل البائع وجودها، أواشترطها المشترى فى الشىء المبيع بما يحقق له الانتفاع الأمثل، فضلًا على صلاحيته للاستخدام فيما أعد له.